استعلام :
اولاً، با توجه به بندهای «پ» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 آیا حادثه قتل یا ایراد صدمه بدنی ناشی از وسایل نقلیه محل کارگاه؛ مانند لیفتراک مشمول این قانون است یا از شمول آن خارج و مشمول قانون کار مصوب 1369 و حوادث ناشی از آن است؟
ثانیاً، آیا مقام قضایی برای تشخیص مقصر و میزان تقصیر باید موضوع را به کارشناسان هیأت عالی تصادفات ارجاع دهد یا کارشناسان حوادث ناشی از کار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو کارشناس در رشته‌های یادشده و بروز اختلاف نظر بین آنها، راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، حادثه ناشی از کار، حادثه‌ای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محیط کارگاه نیست.
ثانیاً، کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت کند؛ همچنان که کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق می‌افتد، مشمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات و از جمله قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قانون کار مصوب 1369 قرار می‌گیرد و در نتیجه، در این‌گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار هر دو استفاده شود.
ثالثاً، با توجه به تعاریف «حوادث»، «شخص ثالث» و «وسیله نقلیه» که به ترتیب در بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیان شده است و به‌ویژه اطلاق عبارت «هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه» که در بند «پ» ماده پیش‌گفته آمده است، چنانچه پس از بررسی‌های لازم و کسب نظر متخصصین امر (کارشناس تصادفات) احراز شود وسیله نقلیه (لیفتراک) در وقوع حادثه منجر به صدمه بدنی یا فوت مؤثر بوده است، چنین حادثه‌ای، حادثه ناشـی از وسـیله نقلیه محـسوب می‌شود و در این حوادث، پرداخت خسارت بدنی (دیه) مشمول احکام مقرر در قانون پیش‌گفته است و حسب مورد توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
3- اولاً، از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و به همین سبب چنانچه به تشخیص قاضی نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه منطبق نباشد، مانع قانونی در ارجاع امر به هیأت کارشناسان دیگر وجود ندارد و دادگاه بر اساس تشخیص خود اتخاذ تصمیم می‌کند.
ثانیاً، در صورت اختلاف نظر کارشناسان، قاضی ذیربط با رعایت مقررات ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ تصمیم می‌نماید.
