تاریخ نظریه : 1402/12/16 | شماره نظریه : 7/1402/1009
استعلام :
با عنایت به ماده 21 مکرر (اصلاحی 1397 و 1400) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) اگر شخصی با امضای ظهر چک (بدون ثبت انتقال در سامانه)، قصد انتقال چک را...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/1009
شماره پرونده : 1402-88-1009ح
تاریخ نظریه : 1402/12/16

استعلام :
با عنایت به ماده 21 مکرر (اصلاحی 1397 و 1400) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) اگر شخصی با امضای ظهر چک (بدون ثبت انتقال در سامانه)، قصد انتقال چک را داشته باشد، آیا امضای ظهر چک مذکور را می‌توان ضمانت تلقی کرد؛ چنانچه امضاء مذکور ضمانت محسوب نشود، چه اثری بر آن مترتب است؛ این امضا مصداق کدام ماهیت حقوقی است؟ ب) هرگاه چک به صورت «در وجه حامل» صادر شود، چه اثر حقوقی بر آن مترتب می‌شود و این چک مصداق کدام ماهیت حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، امضای ظهر چک به قصد انتقال، ضمانت نیز تلقی نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ب- در فرض سؤال که صادرکننده، چک را در وجه حامل و بدون ثبت در سامانه صیاد تنظیم کرده و به دارنده تحویل داده است، با عنایت به اینکه وفق تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و قید نام دارنده چک در آن از جمله شرایط سند محسوب می‌شود، مشمول مقررات راجع به اسناد تجاری نخواهد بود و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
منبع: مشاهده