استعلام :
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استناد به تبصره 4 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 7 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، واحدهای تابعه خود را از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت‌های ریلی که به سبب ارتکاب به بزه پرداخت رشوه (در هر حدی، ولو فی‌المثل سه سکه بهار آزادی) محکوم شده‌اند، بدون هیچ‌گونه قید زمانی منع نموده است. متعاقب ابلاغیه فوق با پیگیری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی نیز طی نامه‌ای به همه دستگاههای اجرایی ممنوعیت فوق را به کل بدنه دولت و شرکت‌های دولتی تعمیم داده است. با توجه به این‌که ماهیت فعالیت شرکت‌های ریلی که بعضاً سهامی عام بوده و چند صد هزار سهامدار خرد دارند، در تعامل با دولت و شرکت‌های دولتی می‌باشد، منع بلاقید این شرکت‌ها از انعقاد قرارداد با دستگاههای دولتی عملاً به منزله تعطیلی این شرکت‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای انباشته آنها و تبعاً از دست رفتن تعداد زیادی شغل و سرمایه در کشور می‌باشد. از آنجا که مجازات مقرر در تبصره 4 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت انعقاد قرارداد، از جمله مجازات‌های تبعی می‌باشد و در تبصره مذکور هیچ‌گونه مدت زمانی قید نگردیده است، لذا با وجود عدم درج مجازات تبعی مصرح در حکم دادگاه، بر اثر اعمال نظرات فوق‌الاشاره از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی، مجازات‌های تبعی به صورت دائمی و بدون قید زمان اعمال گردیده است.
با عنایت به توضیحات فوق و آثار سوء حاصل از ا ین نحوه مجازات بر کلیت اقتصاد کشور، خواهشمند است نظریه تفسیری خود را در خصوص نحوه اعمال مواد قانونی یادشده توسط دستگاههای مذکور اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در نامه رئیس محترم هیأت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی، سؤالی که ناشی از ابهام یا اجمال در قانون باشد ملاحظه نمی‌شود؛ بلکه ایشان راجع به شیوه اجرای مقررات قانونی از جمله ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی به‌ویژه تبصره 4 این ماده و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن مطالبی مطرح کرده و به گونه‌ای تصویب این مقررات را برخلاف مصالح اقتصادی کشور قلمداد کرده است. توضیح آن که برابر ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری «اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد ...» و برابر تبصره 4 ماده یادشده سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت «ممنوعیت عقد قرارداد» به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید و در مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 91 قانون مورد بحث نحوه اعمال ممنوعیت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده رشوه به کارمندان هر یک از دستگاههای اجرایی به طور صریح و روشن بیان شده است. با توجه به مراتب یادشده، ممنوعیت انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب حکم قطعی به پرداخت رشوه محکوم شده‌اند، مجازات تبعی محسوب نمی‌شود و از عمومات حاکم بر مجازات تبعی خروج موضوعی دارد.
