استعلام :
چنانچه انتقال مالی به نحو عادی در یک محل (الف) و انتقال رسمی آن در محلی دیگر (ب) باشد، مرجع صالح رسیدگی به شکایت بزه انتقال مال غیر (در فرض اثبات تعلق مال به غیر) کدام محل (الف یا ب) خواهد بود؟ آیا منقول یا غیر منقول بودن مال در پاسخ ارائه شده مؤثر خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که با تنظیم سند عادی مال غیر به دیگری منتقل شده است و متعاقباً در محل دیگری بین همان اشخاص و نسبت به همان ملک، سند رسمی انتقال تنظیم شده است، محل وقوع جرم انتقال مال غیر به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، محل تنظیم مبایعه‌نامه‌ای است که به موجب آن ملک غیر به خریدار منتقل شده است و تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سابق و نیز منقول یا غیرمنقول بودن مال، مؤثر در مقام نیست.
