استعلام :
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به حکمی که علیه این شورا در دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است، اعتراض کرده و به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 خود را معاف از پرداخت هزینه دادرسی دانسته است؛ اما نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان بر پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه بدوی پس از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بار دیگر با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کرده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا معافیت نهاد یادشده از پرداخت هزینه دادرسی مستند به بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 صحیح می‌باشد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ رأی تجدیدنظر محاسبه می‌شود یا از تاریخ رأی دادگاه بدوی؟
3- آیا شعبه بدوی پس از قطعیت دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، می‌تواند با ورود به پرونده و صدور دادنامه تکمیلی، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور رأی بدوی تا زمان اجرای حکم محاسبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.
ثانیاً، به تصریح بند (136) قانون بودجه کل کشور در سال 1390، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره 1254 و 1255 مورخ 13/11/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست.
2 و 3- پرسش مطرح شده مبهم است و به کیفیت طرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
