استعلام :
با توجه به ماده 46 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که زندانی را مکلف به جبران خسارت‌هایی نموده است که به صورت عمدی و یا ناشی از تقصیر به مؤسسه وارد نموده و در صورتی که زندانی تقصیر خود را بپذیرد و میزان خسارت نیز تا صد میلیون ریال باشد، رئیس مؤسسه می‌تواند با موافقت قاضی اجرا معادل خسارت را از حساب‌های بانکی زندانی برداشت نماید؛
الف- چنانچه در درگیری فی‌مابین مددجویان، زندانی آسیب دیده به مراجع درمانی معرفی شود و ندامتگاه هزینه‌های درمانی را پرداخت نماید، آیا تسری مفاد مقرره فوق به زندانی ضارب و اخذ خسارات از حساب‌های بانکی وی با فرض پذیرش تقصیر ممکن است؟
ب- با توجه به تعریف مؤسسه در بند «ب» ماده یک همان قانون، موضوع ماده مشمول خسارات به واحدهای ستادی سازمان زندان‌ها نیز می‌شود؟
پ- چنانچه در بدو ورود زندانی به زندان فرم‌هایی مبنی بر تسری مفاد مقرره فوق به موضوعات مندرج در بندهای «الف» و «ب» و گسترش ضمانت اجراهای مذکور در ماده به غیر آن از حیث نوع و کیفیت خسارات یا سقف پرداختی تنظیم و به امضای زندانی برسد، آیا این اقدام محمل قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- هر گاه در اثر منازعه یا ضرب و جرح عمدی، به زندانی صدمه بدنی وارد و هزینه درمان توسط مؤسسه پرداخت شود، با رعایت ماده 148 ناظر به ماده 46 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400، در صورت پذیرش تقصیر از سوی مقصر امکان برداشت وجه از حساب وی وجود دارد. بدیهی است در صورتی که مجنی‌علیه به طرح دعوا در مراجع قضایی مبادرت نماید و به صدور حکم قطعی منتهی شود، هزینه درمان پرداخت شده از دیه کسر می‌شود.
ب- با توجه به تعریف مؤسسه در بند «ب» ماده یک آیین‌نامه یادشده که واحدی زیر مجموعه سازمان زندان‌ها تعریف شده است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس ... نگهداری می‌شود، چنانچه زندانی در هریک از بخش‌های مذکور خسارت عمدی وارد کند آن را در بر می‌گیرد؛ به طور مثال در زندان نیمه‌باز که زندانی در زمان معین به کار گمارده می‌شود و می‌تواند آن بخش، واحد ستادی باشد، چنانچه فرد زندانی مرتکب تقصیر در این محل شود شامل ماده 46 می‌گردد؛ ولی غیر از اقسام مذکور در بند «ب» ماده یک را شامل نمی‌شود.
پ- حکم مذکور در ماده 46 آیین‌نامه پیش‌گفته که بدون رسیدگی قضایی و صرفاً با قبول تقصیر از سوی زندانی، امکان برداشت وجه از حساب بانکی را مقرر کرده است، امری خلاف اصل است و به سایر موارد قابل گسترش نیست.
