استعلام :
در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی وکیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.
