استعلام :
فردی مرتکب قتل عمد مشمول یکی از بند‌های ماده 290 قانون مجازات اسلامی شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اولیای دم با حضور نزد بازپرس رضایت و گذشت خودشان را نسبت به متهم اعلام می‌نمایند. حال با توجه به این‌که حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 این جرم دارای جنبه عمومی بوده است، تصمیم نهایی بازپرس در این خصوص چه می‌تواند باشد؟ با عنایت به این‌که متهم صرفاً یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است. آیا می‌بایست نظر به جنبه خصوصی و حق اولیای دم با توجه به اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا صرف‌نظر از اعلام رضایت اولیای دم بدون اصدار قرار موقوفی صرفاً قرار جلب به دادرسی صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا بازپرس به صدور قرار موقوفی و جلب دادرسی به صورت توأمان مکلف بوده یا این‌که با توجه به جنبه عمومی صرفاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل عمدی) در صورت گذشت قطعی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی (بازپرس) باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم طبق ماده 265 قانون آِیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی والاّ قرار منع تعقیب صادر کند. بدیهی است که جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی خصوصی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یاد‌شده نمی‌شود؛ زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک‌ناپذیر است؛ به گونه‌ای که جنبه عمومی جرم، فعل مجرمانه دیگری تلقی نمی‌شود و در نتیجه نسبت به یک رفتار مجرمانه نمی‌توان از جهتی قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر قرار جلب به دادرسی یا قرار منع پیگرد صادر کرد.
