استعلام :
مطابق رأی وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتاً واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سؤال اینجاست که اولاً، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این‌که تفسیری از قانون می‌باشند؟
ثانیاً، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأی وحدت رویه، آیا می‌بایست در قالب رأی اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رأی اصلاحی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراین می‌توان گفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط‌های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می‌کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است.
ثانیاً، به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت « آراء مذکور» در انتهای ماده یاد‌شده مؤید این استنباط است؛ بنابراین رأی وحدت رویه شماره 838 مورخ 16/8/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رأی وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رأی وحدت رویه از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کند.
