تاریخ نظریه : 1403/02/15 | شماره نظریه : 7/1402/964
استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه، دیه را قبل از اتمام سال به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض واریز را جهت اطلاع و برداشت، چند ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجرای احکام تحویل نماید، با توجه به این‌که حساب سپرد...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/964
شماره پرونده : 1402-25-964ک
تاریخ نظریه : 1403/02/15

استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه، دیه را قبل از اتمام سال به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض واریز را جهت اطلاع و برداشت، چند ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجرای احکام تحویل نماید، با توجه به این‌که حساب سپرده دادگستری حسابی است که از کلیه شعب و ادارات دادگستری وجوه مربوطه به آن حساب واریز می‌شود و پس از واریز وجه بدون اطلاع به شعبه مربوطه، غیر از فیش واریزی از سوی محکوم‌علیه هیچ ساز و کاری جهت اطلاع وجود ندارد و با توجه به یوم‌الاداء بودن دیه، آیا این دیه باید به نرخ سال پرداخت و ارائه فیش به شاکی (محکوم‌له) داده شود یا به نرخ سال واریز محکوم‌علیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداء است که با صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا، محکوم‌علیه باید آن را به نرخ روز به محکوم‌له پرداخت کند. قبل از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر این‌که بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. ثانیاً، واریز دیه باید به گونه‌ای صورت گیرد که برای زیان‌دیده یا وراث قانـونی امکان اطلاع‌ و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همـان سـال واریز وجود داشته باشد و چنانچـه این امر به روزهـای پایانی سال مـوکول شـود و یا واریز کننده، علی‌رغم واریز دیه فیش واریزی را به مرجع ذیربط تحویل ندهد؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است. شایسته ذکر است در فرض سؤال بررسی این که محکوم‌له از واریز دیه مطلع شده و علی‌رغم اطلاع از آن، وصول دیه را به تأخیر انداخته یا خیر، امری موضوعی است که مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مندرجات پرونده و راستی‌آزمایی اظهارات طرفین می‌بایست آن را احراز کند و اظهار نظر در خصوص اموری که مستلزم رسیدگی قضایی است از وظایف این اداره کل خارج است.
منبع: مشاهده