استعلام :
همانگونه که مستحضرید وفق قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌های بین شهری بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ این اداره نیز می‌تواند قسمتی از وظایف ذاتی خود مبنی بر ترمیم جاده را به شرکت‌های خصوصی محول کند. چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و افسر راهنمایی و رانندگی اداره راه و حمل و نقل جاده‌ای را مقصر صد درصد اعلام کند و آن اداره نیز در مقام دفاع مدعی شود وظیفه ترمیم و اعلان خطر را به شرکت خصوصی واگذار کرده و مسؤولیتی در قبال حادثه‌دیده ندارد و قرارداد واگذاری ترمیم جاده را نیز ارائه کند، اولاً آیا دعوا متوجه اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اداره کل راه و حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند وظایف ذاتی خود را به اشخاص ثالث واگذار و در قبال زیان اشخاص ثالث به قرارداد خود با شخص حقوقی دیگر استناد کند و خود را مبری از مسؤولیت بداند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 7 قانون «تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن» مصوب 1353 با اصلاحات بعدی در بیان وظایف این وزارتخانه (بویژه بندهای 2 و 10 این ماده) و همچنین با توجه به ماده یک «قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390»، «احداث، توسعه، بهره‌برداری و نگاه¬داری راه¬ها، راه¬آهن و بنادر» وظیفه وزارتخانه مذکور است و اجرای این وظایف از طریق بخش خصوصی رافع مسؤولیت ذاتی این وزارتخانه در اجرای این وظایف نیست. با توجه به ملاک تبصره الحاقی 1379 به ماده 19 قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن الحاقی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه¬ها و راه¬آهن مصوب 1379) و با لحاظ مواد قانونی یادشده، در صورت بروز حادثه و خسارت در نتیجه عدم نظارت صحیح، این وزارتخانه مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ هر چند با توجه به قرارداد وزارتخانه و پیمانکار و در صورت نقض تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، وزارتخانه می¬تواند خسارات پرداخت شده را از پیمانکار مطالبه کند.
