استعلام :
1- آیا اساساً وفق مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار، بین پرونده‌های کیفری و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یعنی اینکه در صورت تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط در این موارد، در صورت حاضر نمودن محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار و قبل از اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های حقوقی و کیفری دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه قرار را ضبط کند؟ یا این که ضبط وجه قرار تا یک چهارم مختص به امور کیفری است و در امور حقوقی جاری و ساری نمی‌شود؟ در صورتی که در پرونده حقوقی محکوم‌علیه حاضر نشود و کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف مهلت بیست روز نیز ایشان را حاضر ننمایند و دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله صادر شود و وثیقه یا کفیل تا قبل از اتمام عملیات اجرایی، محکوم‌علیه را حاضر نماید یا محکوم‌علیه خود حاضر شود، آیا مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 236 قانون اخیرالذکر اعمال می‌شود و رئیس دادگاه یا دادستان صرفاً دستور اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم وجه قرار را صادر می‌کند؟ در صورت ضبط وجه قرار تا یک چهارم مبلغ مذکور به صندوق دولت واریز می‌شود یا به محکوم‌له مسترد می‌شود؟
2- در پرونده‌ای در اجرای احکام مدنی دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر می‌شود و متعاقب آن وثیقه‌گذار به دستور ضبط صادره اعتراض می‌نماید و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه اشتباهاً به جای آن که به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود به دادگاه کیفری دو شهرستان ارسال می‌شود و قاضی شعبه کیفری دو نیز آن را تأیید می‌کند. عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند در نهایت مزایده دوم نیز اجرا می‌شود و ملک وثیقه‌گذار به نام محکوم‌له منتقل می‌شود. حال دو سال بعد از آخرین مزایده، وثیقه‌گذار درخواستی را به واحد اجرای احکام مدنی ارائه نموده است و بیان می‌دارد هرچند نتوانسته‌ام محکوم‌علیه را حاضر نمایم؛ لکن بعد از صدور دستور ضبط توسط قاضی اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه در زندان در حال تحمل حبس بوده است و قاضی می‌بایست تا یک چهارم را صرفاً ضبط می‌نمود نه کل وجه‌الوثاقه را و نامبرده این درخواست را تحویل قاضی اجرای احکام مدنی نموده است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص درخواست ایشان تکلیفی دارد؟ در صورت مکلف بودن قاضی اجرای احکام چه تصمیم یا تصمیماتی باید اتخاذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در رسیدگی‌های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است؛ بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است.
