استعلام :
رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاه‌های انقلاب؟ با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار می‌دارد: «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع می‌باشد آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب می‌شود؛ اما قانونگذار به موجب ذیل ماده 25 یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این جرم صالح می‌باشند؛ همچنین نظر به این‌که در بند «ب» ماده 18 قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط جزای نقدی نسبی می‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه 7 و 8) مستقیماً در صلاحیت دادگاه می‌باشد. (با توجه به داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2)
حال این‌که رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 خود را در رسیدگی به پرونده‌های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند. در صورتی‌که به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده با توجه به ماده 25 مکرر اصلاحی 1401 قانون قاچاق کالا و ارز نقض و نسخ ضمنی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان جنگلی موضوع ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 به معنای قاچاق کالای ممنوع محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط رفتار می‌شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.
