استعلام :
چنانچه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مرتکب جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی گردد، آیا این جرم قطعی مشمول بند «ز» ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی (محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران) می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق بند «ز» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی، کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم می‌شوند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند. جرم موضوع استعلام یعنی جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی از جرایم مذکور در بند «ز» ماده پیش‌گفته نیست؛ با این توضیح که در این بند به دو عنوان مجرمانه یعنی خیانت و کلاهبرداری اشاره شده است و جرم موضوع استعلام عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری ندارد و غصب اموال دیگران که در ادامه این عناوین مجرمانه آمده است نیز صرفاً ناظر به محکومیت قطعی در خصوص جرایمی است که ماهیت آنها غصب اموال دیگران است؛ مانند سرقت، تصرف عدوانی و نظایر آن؛ در حالی که در جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی موضوع، غصب اموال دیگران نیست؛ بلکه رفتار مرتکب که با سوء‌نیت و بر خلاف این قانون و اساسنامه‌های مصوب است، موجب زیان شرکت می‌شود؛ لذا محکومیت قطعی به این جرم (جرم موضوع ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی) موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌شود.
لازم به ذکر است که متن ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در چندین نوبت توسط مجلس شورای اسلامی، عیناً در ماده 33 متن تنقیح‌شده قانون مذکور توسط معاونت امور تنقیح مجلس شورای اسلامی، درج شده است.
