استعلام :
در خصوص اجرای آرای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط ادارات اجرای ثبت اختلاف نظر است؛ به‌رغم آنکه در ماده یادشده تصریحی در این زمینه وجود ندارد، برخی مراجع قضایی در خصوص درخواست‌های اجرای آرای این کمیسیون با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تعیین مرجع صالح نزد دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند و دیوان عالی نیز در تعیین صلاحیت بین دادگاه‌ها و مراجع ثبتی، واحدهای ثبتی را صالح به رسیدگی به موضوع می‌داند؛ در واقع مراجع قضایی و دیوان نظر بر لازم‌الاجرا بودن این آراء دارند و اجرای آن را به عنوان اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا در صلاحیت اداره اجرای ثبت می‌دانند و این در حالی است که صرفاً اسنادی قابلیت صدور اجراییه در مراجع ثبتی را دارند که طبق «قانون» این اسناد به عنوان سند رسمی لازم‌الاجرای ثبتی (اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق) باشند یا اسناد غیر رسمی که اجرای مفاد آن به حکم قانون در صلاحیت اجرای ثبت باشد و صرف لازم‌الاجرا بودن آرای کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به این‌که مقنن مقرره‌ای مبنی بر اجرای آن توسط اجرای ثبت وضع نکرده است، تکلیفی را متوجه اجرای ثبت نمی‌کند.
با عنایت به آرای برخی شعب دیوان عالی کشور در مقام تعیین ادارات اجرای ثبت به عنوان مرجع صالح در خصوص اجرای آرای کمیسیون ماده 38 یادشده و الزام قانونی به تبعیت از آرای دیوان در این خصوص از یک سو و عدم صلاحیت اجرای ثبت طبق قوانین و مقررات حقوقی از سوی دیگر، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390)، قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬که اجرای رأی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 این آیین‌نامه بر عهده اداره اجرای ثبت است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اداره اجرای ثبت در این خصوص تکلیفی ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.
