استعلام :
چنانچه دستگاه‌های دولتی و عمومی در مقام اجرای طرح‌های مصوب و تصرف اراضی و املاک اشخاص مقررات حاکم؛ از جمله از حیث تعیین کارشناس و پرداخت قیمت را رعایت نکنند و مالک با گذشت چند سال از اجرای طرح، قیمت عادله روز و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تا زمان پرداخت قیمت عادله روز رویه متفاوت است؛ برخی محاکم با این استدلال که از زمان اجرای طرح در عالم واقع تملک برای دستگاه حاصل شده و در قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1381 صرفاً بحث قیمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قیمت عادله روز را تعیین و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حکم بر بی‌حقی مالک اولیه صادر می‌کنند؛ در مقابل، برخی محاکم افزون بر تعیین بهای عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجرای طرح تا زمان تعیین قیمت عادله محکوم می‌کنند. با توجه به اختلاف رویه موجود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضی و املاک دیگران نموده است، موضوع از شمول قوانین و مقررات یاد‌شده خارج است و تابع عمومات حاکم بر غصب از جمله مواد 311 و 320 قانون مدنی است.
