استعلام :
در جرایمی مانند خیانت در امانت که مجازات قانونی آن سه ماه تا یک و نیم سال حبس تعزیری است (درجه 6)، چنانچه دادگاه نظر بر تعیین مجازات جزای نقدی داشته باشد، آیا می‌بایست مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال تعیین نماید یا می‌تواند مطابق بند 4 تعرفه‌های خدمات قضایی (قانون وصول) موضوع ردیف درآمدی 140101، از نود و نه تا نهصد و نود میلیون ریال جزای نقدی تعیین نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است و با عنایت به تبصره این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف تقلیل یافته است و همین مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود که با توجه به میزان آن (سه ماه تا 18 ماه حبس) از جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 محسوب می‌شود و دادگاه مخیر است که به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های بعد نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند؛ در نتیجه موضوع تعیین جزای نقدی درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام آمده است اساساً منتفی است؛ لازم به ذکر است که تصویب‌نامه مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است، متضمن مقرره‌ای در خصوص بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست.
