استعلام :
در برخی پرونده‌‌ها دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه نخستین را به علت نقص تحقیقات به عنوان قرار تلقی و پرونده را برای رفع نقایص (انجام تحقیقات مدنظر دادگاه تجدیدنظر) به دادگاه صادرکننده حکم بدوی اعاده می‌کند؛ گاهی نیز دادگاه نخستین را ملزم می‌کند تا به طریق خاصی و بر خلاف نظر خود در ماهیت به اظهارنظر بپردازد؛ مانند نقض حکم بطلان صادره از دادگاه نخستین که با استناد به قرائن و امارات و علم قاضی صادر شده است و الزام دادگاه نخستین به صدور حکم بر اساس سوگند؛ از آنجا که در این موارد نظر دادرس دادگاه نخستین در ماهیت دعوا با نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر در نحوه بررسی ادله و صدور حکم متفاوت است؛ اولاً، آیا دادرس نخستین مکلف به تبعیت و رسیدگی و صدور حکم مطابق نظر دادگاه تجدیدنظر می‌باشد؟
ثانیاً، آیا در صورت نقض حکم دادگاه نخستین به ترتیب پیش‌گفته و با توجه به این‌که قاضی دادگاه نخستین یک‌بار با استدلال ماهیتی و صدور حکم، نظر خود را بیان کرده است، آیا رسیدگی بعدی این دادگاه پس از اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر از موارد رد دادرس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مواردی که دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی‌‌الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوا در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است.
ثانیاً، در مواردی‌که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضای تبعیت از مرجع عالی، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.
ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 199، 256، 259 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و پیش‌بینی انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص تحقیقات از جهات قانونی برای نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوی نیست.
