استعلام :
در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد؟ از آنجا که از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص آرای متعارضی صادر شده است، به طوری که یک شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید؛ در حالی که در رأی صادره از سوی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور، با این استدلال که رسیدگی به جرم پولشویی همانند رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان این مطلب است که اگر پولشویی در تهران واقع شد باید در شعب خاصی رسیدگی شود و دلالتی ندارد که پرونده از سراسر کشور به تهران ارسال شود؛ بنابراین حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان صادر می‌نماید. خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.
