استعلام :
چنانچه ولی قهری با قیم به جهت رعایت اصل تناظر از جمله به طرفیت مولی‌علیه طرح دعوا کند، وظیفه واحد سرپرستی دادسرا در نحوه و کیفیت شکلی دفاع از محجور چیست؟ آیا باید نصب امین یا قیم موقت را درخواست کند یا صرفاً نماینده‌ای جهت دفاع معرفی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق حکم مقرر در مواد 1180، 1181 و 1218 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار دارد و در صورتی که محجور، ولی یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 1183 قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد؛ بر این اساس و از آنجا که ولی قهری در اعمال ولایت با رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه مبسوط‌الید است، اصولاً طرح دعوای ولی قهری به طرفیت مولی‌علیه خود فاقد موضوعیت است؛ در هر صورت هرگاه چنین دعوایی مطرح شود، به دلیل وحدت خواهان و خوانده، قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً، در فرض اقامه دعوا از سوی قیم علیه محجور (مولی‌علیه) مطابق اصول حقوقی قیم نمی‌تواند هم‌زمان خواهان و نماینده خوانده باشد و در چنین فرضی منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنین وفق ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخصی که اهلیت ندارد، می‌تواند از دفاع امتناع نماید؛ افزون بر این، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای موارد ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ همچنین حکم مقرر در ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر به مواردی است که در جریان دادرسی، دادگاه از وجود صغیر بدون ولی و قیم مطلع شود و حال آن‌که در فرض سؤال، محجور دارای قیم است؛ اما قیم به جهت تعارض منافع امکان دفاع از مولی‌علیه خود را ندارد و لذا این فرض منصرف از موضوع ماده اخیر‌الذکر است؛ بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض اقامه دعوا از ناحیه خواهان (قیم) به طرفیت محجور (مولی‌علیه) دعوا قابلیت استماع ندارد و قیم باید از قیمومت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوا نماید.
