استعلام :
1- در صورت مواجهه با درخواست تجویز مجدد تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه این تقاضا مورد قبول واقع شود، آیا می‌بایست به همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا جهت تحقیق ارجاع شود یا منعی برای ارجاع به شعبه دیگر وجود ندارد؟ نسبت تغییر ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در این خصوص چیست؟
2- در مواردی که متقاضی مستند تجویز تعقیب خود را اموری عنوان کرده که مستلزم استعلام از مراجعی مانند پلیس آگاهی، سایر ادارات، نقطه‌زنی خطوط همراه شهود (با فرض عدم منع قانونی) و یا انجام تحقیقاتی می‌باشد، آیا دادستان مجوزی برای اجابت این قبیل امور دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تحصیل دلیل از ناحیه دادستان در مرحله بررسی درخواست تجویز مجدد تعقیب، واجد منع قانونی است؟
3- چنانچه گزارش یا اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه واحدهای تولیدی، خدماتی، کسب و کارهای تجاری به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراین معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنیت جامعه یا نظم عمومی، آیا اعمال این ماده (114 قانون آیین دادرسی کیفری) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده یا دادستان رأساً می‌تواند با استناد به این ماده اقدام نماید؟
1-3- آیا گستره این ماده ناظر بر فعالیت مجرمانه یادشده در بستر فضای مجازی و اعمال محدودیت‌ها در آن فضا عندالاقتضاء می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار (اعم از این‌که شعبه قبلی یا شعبه دیگری باشد)، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یادشده ناظر به بند «ت» ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 278 پیش‌گفته حکمی استثنایی است، رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است.
2- مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذیربط نمی‌گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظایر آنها اقدام نمایند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد یادشده مقام قضایی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به کسب اجازه دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه درخواست می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.
3-در خصوص اختیار پلمپ محلی که از سوی ضابطان به عنوان محل فعالیت‌های مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان یا بازپرس برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری رأساً به پلمپ مکانی اقدام نماید، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توجیه حقوقی است؛ زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است، نشان‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه است.
3-1- با توجه به حکم ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که ادامه فعالیت‌هایی نظیر فعالیت خدماتی یا تجاری و ... در فضای مجازی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، امنیت یا نظم عمومی جامعه باشد، با رعایت شرایط مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از ادامه فعالیت مذکور جلوگیری کرد.
