استعلام :
با توجه به کثرت دعاوی خانوادگی و همچنین روند اجرای حکم در این خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره 9000/3789/100 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن هزینه دادرسی دعاوی مهریه بر اساس قیمت واقعی سکه پرداخت می‌شود و با توجه به این‌که در خصوص چگونگی محاسبه هزینه نیم‌عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه بر مبنای قیمت واقعی سکه و یا تقویم صورت‌گرفته توسط خواهان اختلاف نظر است، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق‌الاجرا (نیم‌عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‌به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‌الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می‌شود، وصول می‌گردد؛ مگر این‌که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد؛ بنابراین در فرض استعلام (مهریه سکه طلا) از آن‌جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‌الاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص و تعیین میزان حق‌الاجرا نیست.
