استعلام :
در صورتی‌که در قرارداد فروش مسکن حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن به غیر تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود:
1- آیا چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟
2- آیا این شرط انتقالات اجرایی که به اراده مدیون نیست را نیز شامل می‌شود؟
3- آیا فوت خریدار در وصول محکوم‌به از این مال مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تأخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌شود و رعایت این شرط در نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است.
ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال دیگری از محکوم‌علیه (مال مطلق و غیر مقید) تفکیک قائل شد؛ زیرا در فرض نخست با توجه به ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به سبب مغایرت توقیف و فروش با حق مشروط‌‌له، این امر جایز نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌‌له با حق طلبکار (محکوم‌له) و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و فروش جایز است.
