استعلام :
1- در فرضی که با لحاظ وضعیت مالی زوج و با توجه به هزینه‌های تأمین معیشت و درمان وی، دادگاه محکوم‌به را تقسیط کرده است؛ هرچند کمتر از یک چهارم باشد، آیا دادگاه یا اجرای احکام می‌تواند از درخواست زوجه مبنی بر کسر صرفاً یک چهارم حقوق و مزایا یا کسر همزمان اقساط و یک چهارم حقوق و مزایای زوج خودداری کند؟
2- در فرضی که دادگاه رأی بر تقسیط صادر کرده است، آیا زوجه می‌تواند از اجرای احکام درخواست کند یک چهارم حقوق و مزایای زوج کسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعیین شده توسط دادگاه استنکاف کند؟
3- آیا زوجه می‌تواند از اجرای احکام بخواهد که علاوه بر تقسیط تعیین شده، یک چهارم حقوق زوج را نیز کسر کند و یا آنکه صرفاً می‌تواند درخواست کند اجرای احکام مابه‌التفاوت یک چهارم حقوق و مزایای زوج را علاوه بر وصول قسط تعیین شده کسر کند؟
4- در مواردی که حقوق و مزایای زوج چندان قابل توجه نیست و هزینه‌های تأمین معیشت خود و فرزندانش و هزینه درمان خود را نیز عهده‌دار است، چنانچه دادگاه حکم اعسار کامل زوج از پرداخت محکوم‌به را صادر کند، آیا زوجه می‌تواند کسر یک چهارم حقوق و مزایای زوج را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2، 3 و 4- اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای حقوق و مزایا باشد، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ همچنین صدور حکم بر اعسار کلی محکوم‌علیه و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
ثانیاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم¬به می¬تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم¬علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم¬علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جایز نیست.
در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است.
