استعلام :
با توجه به ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، خواهشمند است در خصوص «جواز یا عدم جواز ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان فنی سازمان محیط زیست (در پرونده‌های مربوط به امور محیط زیست) از سوی قضات محترم» اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق آلودگی محیط زیست است، به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ ولی از آنجا که این تشخیص واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذی‌ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی‌ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند؛ بنابراین، تشخیص سازمان یادشده برای قاضی رسیدگی‌کننده، موضوعیت ندارد؛ با این وجود، تا زمانی که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
2- ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تابع یک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن سازمان به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
