استعلام :
مشاورین و کارشناسان حقوقی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی، نقش بسزایی در تنظیم شکایات و دادخواست‌ها و طرح لوایح و دفاعیات از دعاوی عمومی و دولتی دارند. در این میان هر امری که موجب تقویت انگیزه آنان در انجام صحیح وظایفشان شود، باید ترویج و تقویت شود. یکی از این امور، پرداخت به موقع حق‌المشاوره آنان در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارکنان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
به‌رغم مراتب پیش‌گفته، در اجرای قانون موانعی وجود دارد که یکی از آنها عدم تعیین ردیف اعتباری و فرآیند دقیق برای وصول و پرداخت سریع حق‌المشاوره مربوطه در بسیاری از نهادها می‌باشد که ضرورت دارد این موانع هر چه سریعتر با تفاهم و تعامل میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتفع شود تا شاهد اجرای دقیق این مقررات و افزایش انگیزه خدمتگزاری نظام مقدس اسلامی در بخش‌های مذکور باشیم.
در همین راستا طرح جامع استانی ساماندهی و تقویت مشاورین و کارشناسان حقوقی ادارات، نهادها، شرکت‌های دولتی و نهادهای خدمات‌رسان غیر دولتی که در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسیده و در حال اجرا می‌باشد، جهت استحضار به پیوست ارسال می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ اما اظهار نظر در خصوص مشکلات عملی اجرای قانون از وظایف این اداره کل خارج است. توضیح آنکه برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی فاقد مجوز قانونی است.
