استعلام :
در پرونده حقوقی به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حقوقی با این استدلال که خواهان به لحاظ انجام فعالیت تجاری تاجر تلقی میشود، به استناد ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قرار رد دادخواست و یا رد دعوای اعسار را صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز دادنامه بدوی را تأیید کرده است. پس از آن خواهان با ضمیمه کردن دادنامه یاد‌شده و با استناد به آن، دعوای دیگری را به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح کرده است؛ اما دادگاه با این استدلال که دادنامه‌های قبلی صادر شده متضمن تاجر شناختن خواهان به لحاظ حکمی، تکلیفی را برای آن شعبه ایجاد نمیکند، خواهان را تاجر تلقی نکرده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا را به لحاظ تاجر نبودن خواهان صادر کرده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا استدلال دادگاه تحت عنوان جهات حکمی یک رأی، واجد اعتبار امر مختومه و الزام‌آور برای دادگاه دیگر است؟
ثانیاً، در حال حاضر، خواهان برای احقاق حق خود از چه راهکار قانونی میتواند استفاده کند؟ توضیح آنکه، هر دو دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و نیز صدور حکم ورشکستگی مطرح شده از طرف وی که به دو دادگاه مختلف ارجاع شده است، حسب مورد به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا منجر شده است و بین دو دادگاه در خصوص تاجر بودن یا نبودن خواهان اختلاف عقیده وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از آنکه در فرض سؤال در جریان رسیدگی به درخواست ورشکستگی خواهان، شایسته بود دادگاه رسیدگی‌کننده با عدم احراز تاجر بودن خواهان، حکم بر بطلان دعوای وی صادر می‌کرد و نه آنکه تصمیم شکلی اتخاذ کند؛ در فرض سؤال که با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قرار رد دادخواست صادر شده است و از سوی دیگر راجع به دعوای بعدی به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی نیز قرار رد صادر شده و هیچ‌کدام از آراء در ماهیت امر صادر نشده است، حسب مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی دادگاه مرجوع‌الیه به درخواست مجدد خواهان مبنی بر صدور حکم اعسار و یا ورشکستگی با منع قانونی مواجه نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال که دادگاه با لحاظ تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه را تاجر فرض کرده است، این امر واجد اعتبار امر مختوم نمی‌باشد.
