استعلام :
1- نظر به این‌که تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/1/23) مجازات تخطی از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس یا پروانه مسؤولان فنی قرار داده است، آیا مجازات مذکور ذیل یکی از درجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته (مانند ممنوعیت از حقوق اجتماعی) و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادسرا است یا آنکه به دلیل عدم تطابق مجازات با هیچ‌یک از بندهای ماده 26 قانون مجازات اسلامی، جزء حقوق اجتماعی محسوب نشده و به دلیل عدم انطباق مجازات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی با بندهای هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به حکم تبصره 3 ماده اخیرالذکر جرم درجه 7 محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد؟
2- همچنان‌که مستحضرید، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی تعریفی از تقلب در امور دارویی ارائه ننموده و صرفاً در ماده 18 به قید مصادیق تمثیلی آن بسنده نموده است و یکی از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت می‌باشد. از طرفی با تصویب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن و قید عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات قانونی» این رفتار جرم‌انگاری شده است. حال با توجه به مؤخر بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، قانون اخیر ناسخ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی (صرفاً در خصوص رکن مادی ساختن و فروش داروی تقلبی؛ نه فروش داروی منتهی به صدمه) است یا معنای تقلب در ماده 18 در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی غیر از عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات» در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نیستند؟
3- با عنایت به این‌که ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحبت می‌کند، آیا می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که منظور از شعبه رسیدگی کننده در ماده بعدی؛ یعنی ماده 47 قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد و در نتیجه حکم تبصره 3 ماده 47 قانون مزبور مبنی بر ممنوعیت ارجاع به کارشناس تنها در مورد پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات حکومتی است و پرونده‌هایی که در راستای ماده 44 قانون مذکور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاکم صالح ارسال می‌شود، در صورت تردید قاضی رسیدگی‌کننده به گزارش گمرک یا سازمان مربوطه، امکان صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در ما نحن فیه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مجازات «لغو موقت یا دائم» پروانه تأسیس یا پروانه مسؤولان فنی مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی 23/1/1367 با توجه به ملاک‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، حسب مورد می‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسؤولان فنی اشخاص حقیقی در درجه‌بندی مجازات لحاظ نشده و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراین لغو دائم پروانه مذکور، مشمول درجه چهار می‌باشد.
2-صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعایت تشریفات یا مقررات مربوط، به ترتیب و به طور مستقل ابتدا در ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سپس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جرم‌انگاری شده است؛ بر این اساس بزه پیش‌گفته اساساً از بزه تقلب در تهیه مواد دارویی موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مصادیق تمثیلی مذکور در این ماده منصرف است و با عنایت به این که محل اعمال و اجرای مواد 18 و 27 قوانین پیش‌گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بین این دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنایت به صراحت ماده 27 و تبصره یک آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که آخرین اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارویی بدون انجام تشریفات قانونی مشمول مجازات و احکام مقرر در این ماده است.
3-اولاً، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در مورد ممنوعیت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ متن ماده 47 یادشده، ناظر به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزی کشف نشده است، چنانچه دلایل و قرائنی؛ مانند ادله الکترونیکی مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقیقیت نیز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص «میزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع می‌کند و این امر با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» در صدر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هم شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرایم قاچاق کالا و ارز و هم شعب ویژه رسیدگی‌کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 11 این قانون را شامل می‌شود؛ بر این اساس حکم موضوع تبصره 3 ماده 47 قانون پیش‌گفته که ناظر بر «ممنوعیت ارجاع کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره‌های آن به کارشناس رسمی دادگستری است»؛ اعم از این که پرونده در شعب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز یا شعب رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در حال رسیدگی باشد، مجراست.
