استعلام :
در پرونده مطروحه فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان، محکوم به قصاص نفس می‌باشد و در خصوص شریک دیگر جرم به جهت صغر سن و ممنوعیت قانونی صدور حکم قصاص، حکم به محکومیت حبس (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت) صادر و در حکم تصریح شده با توجه به ماده 373 قانون مجازات اسلامی اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه (نصف دیه کامل مرد مسلمان) از سوی شریک جرمی که قصاص نمی‌شود در حق قصاص‌شونده می‌باشد.
با توجه به تقاضای قصاص از سوی اولیای دم و طی مراحل استیذان، نظر به اصرار اولیای دم به اجرای حکم و با توجه به این که شریک جرم که قصاص نمی‌شود از پرداخت آن امتناع می‌نماید و نظر به اعلام آمادگی اولیای دم به پرداخت نصف دیه کامل در حق محکوم قصاص‌شونده، در صورتی که اولیای دم مبادرت به پرداخت تفاضل دیه (سهم شریکی که قصاص نمی‌شود) نمایند و حکم اجرا شود، آیا مبلغ مزبور از شریک در جرمی که قصاص نمی‌شود قابل مطالبه می‌باشد یا این که سالبه به انتفاء موضوع می‌شود؟ در صورت امکان مطالبه مبلغ مزبور، آیا رأساً از طریق این شعبه اجرا و با تقاضای اولیای دم قابل اقدام و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و شناسایی و توقیف اموال یا حبس محکوم‌علیه به عنوان شریک جرم که قصاص نمی‌شود، می‌باشد یا این که به حکم حقوقی مستقل و علی‌حده و دادخواست اولیای دم نیاز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چون مطابق بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار صغیر جنایت از نوع خطای محض است و با توجه به مواد 463 و 467 قانون یاد‌شده، پرداخت دیه جنایت صغیر بر عهده عاقله او است؛ لذا عاقله باید سهم دیه صغیر را پرداخت کند و در فرض سؤال که اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص، سهم دیه صغیر شریک در جرم را پرداخت کرده و حکم قصاص اجرا شده است، موضوع مشمول عمومات ناظر بر ایفای دین از ناحیه غیر مدیون مذکور در ماده 267 قانون مجازات اسلامی است و اجرای احکام در خصوص وصول سهم دیه از عاقله تکلیفی ندارد.
