رأي وحدت رويه ۶۸۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت کلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم...

       پرونده وحدت رویه ردیف:6/85 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور

       احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 150/84/ک ـ 1384/12/27 دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 9800/22 و 10019/2 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحی قانون تشکیـل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده‌است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:
       1ـ به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه 9800/22 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1383/4/15 آقای قاضی کشیک ناحیه 29 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین وثیقه معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به‌کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره 1725 مورخ 1383/4/20 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و درخصوص اتهام دیگر وی (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده‌است و این شعبه به موجب رأی شماره 49 مورخ 1384/2/28 اعلام نموده: نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده 16 ساله می‌باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضائی شماره 655 ـ 1379/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به‌عمل می‌آید با نفی صلاحیت، به شایستگی دادگاه عمومی جزائی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه به موجب رأی 268ـ1384/3/11 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده‌است، بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد... که با حدوث اختلاف! پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه 20/120ـ 1384/4/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «طبق تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و چون حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفته‌است. با تصویب تبصره ماده 4 تبصره ذیل ماده 220 در مورد افراد بالغ کمتر از 18سال در جرائمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده 4 باشد نسخ ضمنی شده، زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر 18سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده 4 گردند و بیش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود و اشخاص بالغ کمتر از 18سال در دادگاههایی با وحدت قاضی محاکمه شوند. فلذا با تأیید رأی شعبه دادگاه عمومی جزائی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردد.»
       2ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 10019/2 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه 81/84 جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از 18 سال می‌باشد، به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه 1564ـ1384/10/27 به شرح ذیل رأی صادر نموده‌اند:
       « ضمن تأیید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می‌گردد.»
       همانطور که ملاحظه می‌فرمایند از شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ کمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گردیده، که مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
       به‌تاریخ روز سه شنبه 133/85/2 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
       پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 6/85 هیأت محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 20و27 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
       1ـ قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:
       الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف 3/85 به‌نظر می‌رسد و جهت‌گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می‌باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به‌جوانب عدیده آرایی متهافت باشد که بی‌نیاز از  طرح مجدد آن باشیم.
       ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرایمی است که کیفر آنها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می‌باشد در حالی که موضوع مختلف فیه می‌تواند شامل تمام جرایم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می‌باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف فیه مناسب است رأی هیأت محترم عمومی کشور جامع تمام موارد مندرج در احکام مذکور باشد.
       2ـ همانطور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههای خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ زیر 18سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاههای اطفال و نوجوانان در هیچ‌ یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره‌های مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفکیک جرایم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع متناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی ‌می‌باشد. که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می‌باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر می‌باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر 18سال در پنج نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می‌تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می‌توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد، تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده 220 را تخصیص می‌زند و یا تقیید می‌کند و یا بر آن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می‌نماید و یا عناوین مشابه. با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم 20 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

       ردیف: 6/85
       رأی شماره: 687  ـ 133/85/2

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

       برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.