|
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۷۶۷ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سال هفتاد و نه
شماره ۲۲۹۵۹
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رأي شماره ۲۲۶۶۲۶۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلي و بها خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اردبيل (عوارض پذيره غير مسکوني) ابطال نشد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: ۰۲۰۰۰۸۳ـ ۰۲۰۰۰۸۴ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۶۲۶۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۳۰ * شاکی: آقای میر حمزه سید پور فرزند میر خلیل *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیر مسکونی) * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیر مسکونی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده ۵ عوارض پذیره غیر مسکونی ۱ـ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و غیره با ارتفاع و دهنه مجاز و غیر مجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد. مضافاً اینکه منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد منطقه‌ای آن و هرگونه احداثی در غیر کاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.
Lo = دهنه مجاز L = دهنه غیر مجاز احداثی یا تبدیلی جدید Ho = ارتفاع مجاز H = ارتفاع غیر مجاز احداثی یا تبدیل جدید N = تعداد واحد احداثی بیش از یک باب S = مساحت مورد محاسبه احداثی یا تبدیلی M = ضریب عوارض پذیره طبق جدول ذیل عوارض پذیره غیر مسکونی مطابق ضوابط ( M )
۸ ـ در ساختمانهای مختلط مسکونی یا تجاری، خدماتی و غیره عوارض زیر بنای مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد و برای تجاری، خدماتی و غیره عوارض پذیره محاسبه و اخذ خواهد شد. ۹ـ برای قسمتهای مشاعی (وید، راهرو، جای راه پله و آسانسور و پله برقی، تأسیسات و موتورخانه و سرویس بهداشتی و نگهبانی)، در پاساژ، سرای محلیه، تیمچه و ساختمانهای مختلط تجاری و خدماتی، ۵۰% عوارض پذیره (بدون اعمال ضرایب دهانه، ارتفاع و تعداد) تعیین و اخذ خواهد شد و برای قسمتهای تجاری عوارضات طبق ضوابط اخذ خواهد شد. ۱۰ـ کلیه احداثیهایی که پروانه آنها طبق کاربری مربوطه صادر ولی برخلاف پروانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و همچنین برخلاف پروانه و یا بدون پروانه احداث شده باشد، موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده صد، در صورت ابقاء احداثی به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ذیل بند یک نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عوارض مربوط طبق این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. ۱۱ـ اگر بالای پارکینگ ارتباطی با تجاری داشته باشد همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد. ۱۲ـ کلیه بانکها، شرکتها، تعاونیها، بیمه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند. همانند تجاری و خدماتی محسوب و برابر ضوابط آن عوارضات اخذ خواهد شد. ۱۳ـ در کاربری گردشگری و پذیرایی نظیر هتل، متل، مهمانسرا، اقامتگاهها و موارد مشابه بصورت عوارض صنعتی براساس نامه شماره ۳۰۱۷/ت۳۲۰۴ک ـ ۸۴/۱/۲۴ و ماده ۱۲ آن در صورت ارائه موافقت‌نامه اصولی از مراجع ذیربط محاسبه خواهد شد. تبصره: احداث هتل‌های بالای چهار ستاره که به تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشگری رسیده باشد عوارض مربوط به پروانه اخذ نخواهد شد. ۱۴ـ در صورت صدور پروانه، اصلاح و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تایید در کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره مطابق جدول M و تبصره یک ذیل جدول محاسبه و اخذ خواهد شد. ۱۵ـ در صورت موافقت با تعمیرات داخلی در احداثیهای غیر مسکونی اعم از بانکها، موسسات مالی، اعتباری،مراکز بیمه و...... با اخذ تعهد لازم در خصوص رعایت ضوابط شهرسازی ۲۵% عوارض پذیره برای کل زیربنا محاسبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه اضافه بنا یا افزایش دهنه و ارتفاع نداشته باشند. ۱۶ـ برای احداثیهای غیرمسکونی در صورت درخواست هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع که مساحت آن تغییر نکند با رعایت ضوابط شهرسازی یا دهنه و ارتفاع اضافه در وضع موجود و با ارزش منطقه‌بندی شهری زمان مراجعه پذیره است. تبصره۲: منظور از غیر مسکونی در این تعرفه، کلیه کاربریها و احداثی‌ها بجز مسکونی را شامل می‌شود. تبصره۳: منظور از نیم طبقه در ردیف ۳ جدول فوق نیم طبقه با ورودی از راه پله می‌باشد . تبصره۴: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% احداثی نیاز به تأمین پارکینگ نخواهد داشت. تبصره۵: عوارض پذیره در زمان ابقاء اعیانی غیر مسکونی (بعد از جریمه ماده صد) برابر جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره۶: برای ملکی که قبلاً پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر و مهلت قانونی آن اتمام شده و هنوز پروانه تمدید نشده باشد و تقاضای پروانه جدید نمایند مبلغ پرداختی قبلی از مبلغ پروانه جدید کسر خواهد شد. ۲ـ بالکن در ردیف ۵ جدول فوق برای بانکها و شرکتها و بیمه‌ها بصورت طبقه اول منظور خواهد شد و مقدار بالکن نباید از ۳۰% کل طبقه اول تجاوز نماید و در صورتیکه بیش از ۳۰% باشد عوارض پذیره آن نیز همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد. ۳ـ صرفاً واحدهای تجاری و خدماتی با استفاده از دهنه و ارتفاع و بقیه کاربریها بدون استفاده از دهنه و ارتفاع محاسبه خواهد شد. تبصره: بالکن بیش از ۳۰% و نیم طبقه واقع در بالای پارکینگ یا بالای محل جک بالابر بصورت تجاری و یا خدماتی، بدون ضریب دهنه و ارتفاع، طبق ضرایب پذیره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد. ۴ـ دهنه مورد نظر برای هر واحد تجاری و خدماتی (بر هر کدام از دهنه‌های آنها) خواهد بود. چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشد ملاک بزرگترین بر و پخ موجود خواهد بود و برای احداثیهای تجاری و خدماتی که بالای پیلوت باشد دهنه منظور نمی‌شود و برای بانکها و شرکتها و بیمه‌ها بیشترین بر احداثی و پخ ملاک عمل خواهد بود. ۵ ـ در زمان اخذ پروانه در صورتیکه الحاقی احداثی جدید به وضع موجود قبلی باشد پذیره احداثی جدید طبق ضوابط اخذ خواهد شد. تبصره: تبدیل مسکونی یا غیر مسکونی به تجاری یا غیر مسکونی دیگر طبق ضوابط همین ماده عمل خواهد شد. ۶ ـ انباری با هر کاربری غیر مسکونی (در زمان احداث یا ابقاء) صرفاً در زیرزمین بوده و ورودی از معبر (شارع) نداشته باشد و فاصله ورودی زیرزمین از دهانه معبر بیشتر از سه متر باشد و هرگونه احداثی در طبقه اول که ارتباط مستقیمی با تجاری یا معبر داشته باشد به صورت تجاری منظور و محاسبه خواهد شد. ۷ـ دهنه و ارتفاع مغازه‌ها باتوجه به نوع عملکرد و دسترسی به محل به شرح جدول ذیل می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حسب فتوای مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه در خصوص اخذ جریمه تخلف ساختمانی براساس مقررات قانونی زمان وقوع تخلف نظر به اینکه مبنای تعیین و مطالبه جریمه تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام به وصول جریمه نکرد نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف یا بیشتر محکوم کرد همچنین شهرداری نمی‌تواند در وصول عوارض قانونی که بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطالبه می‌نماید مبادرت به اخذ عوارض بر مبنای سال مراجعه محاسبه و وصول نماید و با عنایت به اینکه جریمه بر اساس زمان تخلف تعیین می‌شود عوارض نیز بر مبنای همان سال تخلف بایستی وصول شود لذا ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم از ارسال پاسخ خودداری نموده است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: درخصوص مصوبه مذکور ادعای خلاف شرع صورت نگرفته است. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسـئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنج تحت عنوان عوارض پذیره غیر مسکونی به استثناء بند ۱۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||