|
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۸۱۷ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سال هشتاد
شماره ۲۳۰۴۴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رأي شماره ۳۱۳۴۴۴۲ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند هاي (۱ـ۲۴) و (۲۴ـ۱ـ۱) و ۲۴ـ۱ـ۱۱ تحت عنوان تعرفه تقسيط و تسهيلات از ماده ۲۴ مصوبه سال ۱۴۰۰ شهرداري اراک ابطال نشد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونـده: هـ ع/۰۲۰۰۲۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۴۴۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۳۰ * شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند‌های (۲۴ـ۱) و (۲۴ـ۱ـ۱) و (۲۴ـ ۱ـ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بند‌های (۲۴ـ۱) و (۲۴ـ۱ـ۱) و (۲۴ـ۱ـ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده۲۴: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک ۲۴ـ۱: تقسیط در راستای ماده ۲۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مستنداً به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل ذیل می‌باشد.
۲۴ـ ۱ـ ۱: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زیر محاسبه می‌شود. مبلغ اضافه شده به جهت تقسیط اصل مبلغ مانده بدهی*نرخ(بدون درصد)*(مدت به ماه+۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴۰۰
اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده قسط هر ماه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدت ماه ۲۴ـ۱ـ۱۱: کلیه چکهای برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چکهای برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آنها اخذ خواهد شد. بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بهای خدمات وصول ضمانتنامه‌های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خارج از شهر اراک مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ـ هر چند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و برمبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط باتوجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می‌باشد. ۲ـ صدور چک و تحویل آن به شهرداری ماهیت تعهد پایه که عوارض باشد را تغییر نمی‌دهد از طرفی الزام شهرداری به مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر چک بابت عوارض مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ اعلام نموده ۱ـ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه ۹۷۰۱۰۲۶۲ مورخ ۹۷/۸/۳۰ در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است. ۲ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره ۳/۴ آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر‌ها محسوب شده و ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مندرج در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداریها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (۲۴ـ۱) و (۲۴ـ۱ـ۱) و (۲۴ـ۱ـ۱۱) به استثناء قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانتنامه‌های بانکی ماده ۲۴ تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||