|
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۸۴۶ |
|
|||
|
سال هشتاد
شماره ۲۳۰۸۶
|
||||
|
رأي شماره ۳۴۱۴۹۳۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابطال نشد
|
||||
|
|
||||
|
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت۰۲۰۰۲۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۷ * شاکی: خانم شیوا شمسائی با وکالت جواد شریفی نویسی * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ـ در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع مابه‌التفاوت نرخ ارز (پیش‌بینی شده در چهارچوب مصوبات هیأت محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن مؤسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ مابه‌التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب این مصوبه بانک‌ها مکلف شده‌اند جهت اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ مابه‌التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد. پر واضح است که این امر خلاف ماده ۱۰ قانون تعزیرات بوده و در صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان و محکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است. این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چهارچوب قانون امکان‌پذیر است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چهارچوب‌های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیأت وزیران طی تصویب‌نامه‌‌های شماره۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ﻫ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷، ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸، ۱۰۰۷۱۲/ت۵۷۵۰۳ﻫ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۹ و ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸ﻫ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳ﻫ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۷ از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابه‌التفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد . لکن علی‌رغم مصوبات هیأت وزیران در برخی از پرونده‌هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت‌های نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل اینکه پرونده دارای جنبه حقوقی می‌باشد، موضوع باید از طریق شعب ذی‌ربط در قوه قضائیه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضائی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ مبنی بر اینکه «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۴ ﻫ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ﻫ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ همان مرجع) چنانچه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارائه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی‌مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد؛ از آن‌جا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیأت وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می‌باشد. نتیجتاً تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می‌باشند.» همچنین طی نامه شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۱ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانک‌های عامل مکلف به شکایت در پروندهها وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و از ذکر اخذ مابه‌التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد، اجتناب گردد." ۴ـ بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه‌های ایفای نهایی تعهد (ارائه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره ۲۵۰۵۸۹/۰۱ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیأت وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۶ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در مقرره مورد شکایت (بند ۱ مصوبه شماره ۰۱/۲۵۰۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه‌التفاوت نرخ ارز که در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیأت وزیران پیش‌بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن مؤسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد تا وفق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست‌گذاری و ایجاد خطی و مشی برای مؤسسات اعتباری و بانک‌های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع مطالبه مابه‌التفاوت ارزی ماهیتاً عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد. رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده |
||||