|
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۸۸۸ |
|
|||
|
سال هشتاد
شماره ۲۳۱۵۵
|
||||
|
رأي شماره ۱۱۶۲۴۰۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱. ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي در خصوص «شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي» به شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ رئيس قوه قضائيه، ۲. بخشنامه شماره ۱۳۹۳۷/۸۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ابطال نشد
|
||||
|
|
||||
|
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۵۷۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۲۴۰۸ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ * شاکی: آقای محمدعلی آصفی‌راد * طرف شکایت: قوه قضائیه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱. ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی در خصوص « شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رئیس قوه قضائیه، ۲. بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است: ● آیین‌نامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رئیس قوه قضائیه ماده۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند «ب» ماده (۱۱۳) قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. ● بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور با سلام و تحیت توقیراً، در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا؛ همچنان که مستحضرید، در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرای ثبت «مهریه») مراجعه نماید تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت نماید. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجرائیه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. در محاکم، با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم‌علیه به پرداخت است؛ آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به، و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان، نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ لهذا، در راستای کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»؛ خواهشمند است در جهت اتخاذ رویّه‌ی واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده‌های مهریه، دستور فرمایید تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه‌ی آن دادگستری محترم، به شرح زیر اقدام نمایند: ۱ـ از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند «ب» ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، جداً خودداری نمایند. ۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام نمایند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم‌علیه نگردد. ۳ـ در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند «ب» قانون مارالذکر اقدام نمایند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نگردید، پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکوم‌علیه، به مرجع معطی نیابت اعاده شود. رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. محمدباقر الفت ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون می‌باشد: ۱. اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً دادگاه را مرجع رسیدگی تظلم بر‌می‌شمارد و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را سلب کند و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. لیکن در ابتدای ماده۲ آیین‌نامه، با قید کلمه الزام‌آور «باید» و در قسمت اخیر ماده مذکور با بیان این امر که طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود، در واقع نوعی سلب حق است. ضمن اینکه در بخشنامه مورد شکایت، پذیرش دعاوی مطالبه مهریه را مشروط به ارائه گواهی اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و این در حالی است که قانون اساسی و قوانین عادی، پذیرش دعاوی منوط به هیچ شرطی نیست مگر شرایط شکلی دادخواست. بنابراین ماده۲ آیین‌نامه مورد اعتراض و بخشنامه صراحتاً برخلاف اصول ۳۴، ۳۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. ۲. الزام به ارجاع مستقیم پرونده‌های اسناد لازم‌الاجرا علی‌الخصوص مطالبه مهریه به قسمت اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب می‌شود که امکان تأمین خواسته از متعهدله سلب شود و در فرضی که قرار تأمین خواسته صادر و اجرا شد لیکن درخواست‌کننده تأمین ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، قرار تأمین به درخواست خوانده لغو می‌شود و عملاً ماده۲ آیین‌نامه و بخشنامه، مانع طرح دعوا در دادگاه و موجب لغو تأمین خواسته می‌شود. این در حالی است که عدم طرح دعوا در دادگاه و به تبع آن در تأمین خواسته، اجرا قبل از ابلاغ را غیرممکن می‌سازد و در مواردی که تأخیر در اجرا موجب تضییع و تفریط خواسته می‌گردد، منجر به ورود زیان‌های غیر قابل جبران شده و پرونده‌های متعدد فرار از دین شاهد این مدعاست. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بدهکار با علم به اینکه در محکمه محکوم است، بعد از ابلاغ سازمان جهت توقیف اموال، اقدام به انتقال مال خود به دیگری نموده تا طلبکار دیرتر به مال خود برسد. مضافاً اینکه حتی اگر معامله شخص صوری و به جهت فرار از دین باشد ، در این صورت بدهکار جرمی مرتکب نشده تا به خاطر آن مجازات گردد. همچنین متعهدله سند رسمی برای تأمین خواسته مال مورد تعهد مدیون، وفق ماده۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانست بدون تودیع خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه هم مکلف به قبول آن بود. بنابراین مصوبات مورد شکایت علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی، برخلاف مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ۳. فراز پایانی بخشنامه معترض‌عنه خلاف اصول قانون اساسی و ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و واجد وصف قانون بوده و وضع آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۴. بند «ب» ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بدین جهت به تصویب رسیده است که برخی افراد برای وصول مطالبات خود در قالب اسناد لازم‌الاجرا از قبیل مهریه، از دو مسیر دادگاه و واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام می‌نمودند و این امر باعث ورود حجم زیادی از پرونده به قوه قضائیه می‌شد وگرنه مفاد ماده مذکور متضمن منعی برای ثبت دادخواست و مراجعه به محاکم حقوقی برای اسناد لازم‌الاجرا نمی‌باشد. ۵. در فرضی که محل اقامت ابوین زوجه در شهری غیر از محل سکونت زوج بوده و وقوع عقد نکاح در محل اقامت زوج باشد و هنگام بروز اختلاف بین زوجین و مطالبه مهریه از طرف زوجه، وی می‌بایست الزاماً به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع عقد مراجه نموده و همین امر قطعاً زوجه را در مطالبه طلب دچار مشکلات عدیده می‌نماید. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به قوه قضائیه، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۷۷ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ب» ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۳۹۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که متضمن حکمی فراتر از آیین‌نامه اخیرالذکر نبوده و در اجرای مفاد بند «ب» ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی |
||||