|
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ۱۸۹۲ |
|
|||
|
سال هشتاد
شماره ۲۳۱۶۲
|
||||
|
رأي شماره ۱۱۹۴۴۷۰ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۷ـ ۳/۹/۱۳۸۰ ابطال نشد
|
||||
|
|
||||
|
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۴۴۷۰ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ * شاکی: حمید پورآصف *طرف شکایت: شهرداری اهواز ـ شورای اسلامی شهر اهواز *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۷ـ ۱۳۸۰/۹/۳ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز ـ شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبات به شماره ۱۵۷ـ ۱۳۸۰/۹/۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: درخصوص تعریض خیابانها کمیسیون تصویب نمود که برای مدت یکسال باتوجه به وجود ضوابط و مقررات قانونی درخصوص اخذ هزینه حق مشرفیت موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۱ـ دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در طرح تعریض شبکه‌های معابر شهر قرار می‌گیرد و قصد تخریب و تجدید بنای باقی مانده ملک خود را دارند جهت تشویق مردم در ساخت و ساز و تجدید بنا و تغییر ساختار زیبایی شهر به میزان ۱۰% از باقی مانده ملک ایشان با قیمت کارشناسی ملک در تعریض از مالک اخذ گردد. ۲ـ دارندگان املاک که بخشی از ملک آنها در مسیر تعریض شبکه‌های معابر شهر قرار می‌گیرند چنانچه تنها قصد عقب‌نشینی و تجدید بنای دیوار ملک را داشته باشند پس از محاسبه میزان ملک در تعریض، بابت حق مشرفیت ۲۰% از باقی مانده ملک با قیمت کارشناسی مورد عمل، ملک در تعریض از متقاضی اخذ گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز بدون توجه به اصل تسلیط و بدون اینکه بارمالی به شهرداری اضافه شود اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده به نحوی که شهرداری‌ها اقدام به خرید ملک اشخاص به نحو عادلانه نمی‌نمایند که این امر مغایر با اصول ۴ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰ ـ ۳۱ـ ۳۰۳ـ ۳۰۸ قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام نموده شاکی در خصوص موضوع شکایت قبلاً اقدام نموده که در این خصوص با صدور رأی به شماره ۲۹۲ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ و ۹۹۰۱۹۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۰۱۰۷۱۱ـ ۱۴۰۰/۴/۸ اتخاذ تصمیم شده است. مصوبات مورد شکایت در راستای اعمال روش‌های تشویقی و در صورت تمایل مالکین می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی ۱ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ مصوبه به شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۷ به شماره نامه ۳۱۸۱ـ ش مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۷ باتوجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد. ۲ـ در ضمن از جمله قانون نیز موضوع خواسته پیشتر در پرونده ۸۷۰۰۵۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه به شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شده است و مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین مصوبه به شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۳ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع تعریض خیابانها پیشنهاد بند (ب) ۱ لایحه (املاک تجاری که تعریض کمتر از ۳/۵ متر باشند) باتوجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظریه مذکور شکایت رد می‌شود و طبق بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت نظرفقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است. و به موجب ماده۳۳ آئین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون نخواهد بود رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
||||