|
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۷۱۰ |
|
|||
|
سال هفتاد و نه
شماره ۲۲۸۵۰
|
||||
|
رأي شماره ۶۳۷۷۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاري وزارت کشور و بنياد مسکن انقلاب اسلامي در زمينه توسعه و عمران به شماره ۲۷۴۷۹/۱۸ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۱ که بر اساس آن «سي درصد از مساحت خالص کاربري‌هاي مسکوني و تجاري جهت تامين املاک واقع در مسير طرحهاي هادي ، خدمات عمومي روستا و يا تامين مسکن براي محرومين فاقد مسکن وفق شيوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ ص مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۹ ابلاغي توسط رياست بنياد مسکن انقلاب اسلامي مورد استفاده قرار خواهد گرفت»، ابطال شد
|
||||
|
|
||||
|
شماره۰۱۰۷۲۳۶ ۱۴۰۲/۳/۳۰ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: «بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره ۱۸/۲۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ که بر اساس آن «سی درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تامین املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تامین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ص مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۴۰ شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم زهرا صرافان طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی و وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره ۱۸/۲۷۴۷۹ ـ۱۴۰۱/۶/۲۴ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی به شماره ۱۸/۲۷۴۷۹ ـ۱۴۰۱/۶/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مقرره مورد شکایت مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد. چرا که اولاً: مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و مال (اعم از منقول و غیرمنقول) از مردم نیازمند مجوز قانونی است. لذا الزام نمودن متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی فوق به محدوده روستا پس از تعیین درصد سهم طرفین(مالک و بنیاد) از طریق امضاء صلح نامه (آن هم مطابق با فرم از پیش تعیین شده) تکلیفی است که نیازمند تجویز قانونگذار می‌باشد. ثانیاً: شیوه‌نامه [تفاهم نامه] فوق در راستای بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ مجلس شورای اسلامی) و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) مصوب گردیده در حالی که در هیچ یک از مواد یاد شده مفهوماً و منطوقاً اختیاری مبنی بر الزام متقاضیان تهیه یا اصلاح طرح روستا (جهت تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا) به انعقاد صلح نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تجویز نشده و نسبت به موضوع انعقاد صلح نامه خروج موضوعی دارد. ثالثاً: با توجه به مراتب فوق و عدم تجویز قانونگذار مبنی بر امکان انعقاد صلح نامه (فی مابین بنیاد و مالک) در موارد یاد شده وضع مقرره فوق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خارج از حدود اختیارات آن بنیاد می‌باشد. از این رو بند ۳ ماده ۴ شیوه‌نامـه [تفاهم‌نامـه] مذکور و نیز اخـذ بخشـی (۳۰ درصد) از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری مغایر با قوانین مذکور و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ـ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در زمینه توسعه عمران روستایی: بند ۳ ماده ۴ "در روستاهایی که اراضی تملکی آنها از محل توافق با اشخاص و الحاق و تغییر کاربری اراضی تأمین می‌گردد، پس از کسر معابر و تأمین کاربریهای عمومی مورد نیاز روستا بر اساس ضوابط طرح هادی و مطابق طرح تفکیکی مصوب ۳۰ درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تأمین معوض املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه‌نامه شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فروش اراضی فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ نظر شورای اسلامی، دهیاری و فرمانداری شهرستان و بر اساس قیمت مصوب کمیته قیمت‌گذاری بنیاد مسکن انجام خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۸۳/ص ـ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توضیح داده است که: "به جهت تبیین موضوع معروض می‌دارد تفاهم با مالکین در روستاهایی مطرح می‌گردد که در اطراف آنها امکان تملک اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و حسب ضرورت و به منظور رسیدگی و پاسخ گویی به درخواست متقاضیان الحاق و تغیر کاربری اراضی روستایی بر اساس مطالعات طرح هادی روستا، نیاز به تأمین زمین باشد. از این رو بنیاد مسکن در مواردی که با محدودیت تأمین زمین مواجه می‌گردد، تملک اراضی با توافق اشخاص را در دستور کار قرار داده و طبق تفاهم نامه‌های قانونی و حسب درخواست مالکین مبادرت به تأمین زمین نموده و در همین راستا مالکین مقداری از اراضی تحت مالکیت خود را به عنوان سهم توسعه روستا در اجرای بند (ج) از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه این نهاد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای تبصره ماده ۴ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی هبه می‌نمایند. همان گونه که ذکر گردید درخواست الحاق اراضی به محدوده روستا از اختیارات مالک بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ گونه اجباری در این خصوص ندارد، اما طی فرآیند مذکور هزینه‌هایی شامل تشکیل پرونده، بازدید میدانی کارشناسان، نقشه بردارای، تهیه طرحهای مورد نیاز از جمله طرحهای تفکیک اراضی، نقشه‌برداری افرازی، طرحهای آماده‌سازی اراضی که متفاوت از طرح هادی می‌باشند، پیگیری تصویب طرح در مراحل استصوابی، پیاده‌سازی طرح مصوب، آماده‌سازی اولیه سایت و معابر آن تا سطح سابگرید، جدول‌گذاری معابر و آسفالت آن و ... به بنیاد تحمیل می‌گردد که محلی برای تأمین هزینه‌های مذکور در هیچ یک از منابع ملی و استانی پیش‌بینی نشده است. لذا با توجه به ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای که طی فرآیند مذکور برای مالک حاصل می‌گردد، در شیوه‌نامه موصوف پیش‌بینی شده تا مالک بنا به رضایت خود درصدی از عین زمین یا معادل ریالی آن را برای پوشش هزینه‌های مذکور به این بنیاد هبه نماید که این موضوع در بند (ج) شیوه‌نامه مذکور با ارائه فرمول کارشناسی شده حداقل هزینه‌ها را تحت عنوان حمایت از مالک اخذ می‌نماید و کلیه فرآیند تأمین و تملک اراضی مورد نیاز متناسب با سرانه‌های جمعیتی روستا کاملاً با رضایت و درخواست مالکین و به تجویز قانون صورت می‌پذیرد." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ که در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی صادر کرده، اینگونه استدلال نموده است که چون شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی مستند به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب شده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است تا نسبت به اخذ بخشی از املاک آنها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اقدام کند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ که در مقام رسیدگی به خواسته ابطال شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها صادر کرده، با استناد به رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود حکم به ابطال شیوه‌نامه مذکور نیز صادر نموده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره ۱۸/۲۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ تصریح شده است که: «سی درصد از مساحت خالص کاربریهای مسکونی و تجاری جهت تأمین املاک واقع در مسیر طرحهای هادی، خدمات عمومی روستا و یا تأمین مسکن برای محرومین فاقد مسکن وفق مفاد شیوه‌نامه شمـاره ۴۱۹۴/ص مـورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ابلاغـی توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت» و شیوه‌نامه مذکور نیز به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی و رأی شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند ۳ ماده ۴ تفاهم نامه همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران به شماره ۱۸/۲۷۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ مغایر با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
||||