|
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۱۷۲۳ |
|
|||
|
سال هفتاد و نه
شماره ۲۲۸۷۷
|
||||
|
رأي شماره۱۳۹۵۶۰۷ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۷ تصويب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ هيأت وزيران ابطال نشد
|
||||
|
|
||||
|
هیأت تخصصی اداری و امور
عمومی * شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۲ *شماره
دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۶۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱ * شاکی: آقای
حسن محمدی *طرف
شکایت: هیأت وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ
۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه ۱۳۵۵۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ هیأت وزیران به
دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد
شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده۷ـ دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی
کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های
موضوع این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت
اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ ) در بند (و) تبصره ۱۷
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مقرر شده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه
دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی
و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها
و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده
حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند که مراتب اجرایی
این امر در آئین‌نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰/۸/۳ هیأت وزیران منعکس شده است. از آنجا که پرداخت کمک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به صورت سرجمع که موضوع
ماده ۷ تصویب‌نامه مورد شکایت است، با مفاد بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
کل کشور و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن دارای مغایرت است، تقاضای ابطال آن را دارم. چرا که وجوه‌اندک پرداختی به عنوان یارانه ایجاب می‌نماید که پرداخت آن پس
از بررسی وضع درآمدی و استحقاق اشخاص بر اساس سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی انجام شود و به حساب کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت سرجمع پرداخت نشود
تا از پرداخت آن به غیر اشخاص محق، جلوگیری شود. *خلاصه دفاعیات طرف‌های شکایت: ● سازمان هدفمندسازی یارانه ها: ۱) ماده ۷ آئین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
به دستگاه‌های اجرایی تکلیف نموده که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی و رفع همپوشانی
وپرداخت یارانه اقدام نمایند اما در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر
شده که کلیه دستگاه‌های ا جرایی که به نوعی از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند،
مکلفند نسبت به ثبت کمک‌های خود به تفکیک کد ملی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هستند. که مراد قانونگذار از تکلیف اخیر، یکپارچه‌سازی و ثبت کلیه اطلاعات خانوار
اعم از مشمولین ماد ۷ آئین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت
معیشتی و غیر آن در سامانه رفاه ایرانیان بوده و این دو ماده مغایرتی با یکدیگر
ندارند. ۲) تکالیف مذکور در بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عیناً در بند
(و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است که نشان از ضرورت این امر
دارد. ● وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حکم مقرر در ماده ۷ آئین‌نامه، قبل از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب
رسیده و ادعای وجود مغایرت در این حالت بی معناست و حکم لاحق، ناسخ حکم قبلی و یا
در حالتی به دلیل موقتی بودن قانون بودجه، موجب موقوف الاجرا شدن مصوبه، در زمان
حیات قانون بودجه خواهد بود. ● معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری: ۱) شاکی به موجب قوانین لاحق درخواست ابطال مصوبه را داده که از این بابت
امکان ابطال وجود ندارد. ۲) بند ۷ مصوبه مورد شکایت ناظر بر مواردی است که به علت محرمانه بودن
اطلاعات کارکنان شاغل در برخی مراکز نظامی و امنیتی که از شمول ماده ۲۹ قانون
برنامه ششم توسعه نیز خارج اند، اطلاعات این دسته از افراد در سامانه ثبت نمی‌شود
و دستگاه‌های متبوع این اشخاص مکلف شده‌اند که ظرف دو ماه نسبت به شناسایی
خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت از محل اعتبار پرداختی سرجمع دستگاه اقدام
نمایند که این حکم در راستای انتظام و عدالت محور نمودن پرداخت هاست. مضافاً به
اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۱ و مواد ۴ و ۷ و ۸ آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه شده‌اند. *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۲ با خواسته "ابطال ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت
۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ "
در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و
امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۹۳ ت ۵۷۲۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت
وزیران دستگاه‌های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه‌های نقدی کارکنان
خود را به طور سرجمع دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص‌های موضوع
این آیین‌نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام
نمایند. صرف نظر از اینکه حکم مقرر در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ناظر
به یکپارچه‌سازی و ثبت اطلاعات خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی و غیرآن
در سامانه رفاه ایرانیان بوده و در نتیجه مغایرتی میان این دو حکم وجود ندارد و
آنچه در مقرره مورد شکایت پیش بینی شده با عنایت به اقتضائات و شرایط خاص کارکنان
شاغل در برخی مراکز و دستگاه‌های خارج از شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وضع
شده است، نظر به اینکه استناد به قوانین مؤخر از موجبات ابطال مقررات و تصویب‌نامه‌های
دولتی به شمار نمی‌آید و اساساً بررسی مقررات دولتی از حیث مغایرت با قانون و یا
خروج از حدود اختیارات بر اساس قوانین حاکم بر زمان تصویب صورت می‌گیرد و با عنایت
به اینکه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند
«ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به
رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست
ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی اداری
و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
|
||||