رأي شماره ۳۸۴۱۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۶ ـ۲) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات...

شماره۰۲۰۲۲۶۱                                                      ۱۴۰۳/۲/۳۰

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با موضوع: «تعرفه شماره (۶ ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی ) و تعرفه شماره (۵ ـ۲) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره و قسمت کمیته فنی ردیف ۲ جدول تعرفه (۷ـ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                            

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نودشه

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تعرفه شماره (۵ ـ۲) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارد، تعرفه شماره (۶ ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (۷ـ۲) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۵۲۷۸ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر نودشه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛

۱ـ در بند (۵ ـ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و ...» برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ ، ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ ، ۵۷۳ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۲ـ در بند (۶ ـ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ...)» تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ ، ۳۱۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ، ۵۶۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۸۸۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در ( BTS )» یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۳ـ در بند (۷ـ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض مازاد بر تراکم» تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ ، ۱۹۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ، ۲۹۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ و ۸۱۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن، اخذ عوارض مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و تصویب عوارضی تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب بندهای (۵ ـ۲)، (۶ ـ۲) و (۷ـ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه مغایر با دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه

تعرفه شماره (۵ ـ۲) هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره باتوجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارند.

ردیف ـ ۱

نوع عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای مسکونی به ازای هرمترمربع ـ P ۱۴

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع ـ P ۳۰

هزینه تأمین پارکینگ برای هر واحدهای اداری به ازای هرمترمربع ـ P ۳۵

هزینه تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هرمترمربع ـ P ۳۵

توضیحات:

بند۱: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

بند۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند۳: شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند۵: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

بند۶: شهرداری‌ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.

بند۷: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردند.

تعرفه شماره (۶ ـ۲) عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی)

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض صدور مجوز از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در ( BTS ) ـ T=L×P ×     ×    

P×s × ۵/۵

توضیحات: الف: T = عوارض ماهانه به ریال

ب: L = ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی ۴، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربری‌ها ۵/۱ )

ج: H = ارتفاع دکل

د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن BTS و .... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.

هـ: d = عرض معبر (به شرط آن که ۸/۰ ≤       باشد)

تعرفه شماره (۷ـ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف ـ نوع عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش‌بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی ـ ۶.P

۲ـ عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ ۶.P

توضیحات ـ بند۱: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش‌بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می‌باشد.

تراکم ـ سطح اشغال (درصد) ـ تراکم پایه (درصد) ـ تراکم مازاد تا سقف پیش‌بینی شده در طرح (درصد)

برابر رأی کارگروه شهرسازی ـ ۸۰% ـ ۱۶۰% ـ

بند۲: مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی‌گردد.

* تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش‌بینی شده است.

** مازاد تراکم پیش‌بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نودشه به موجب لایحه شماره ۸۹۶ ـ ۲/۶ مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

" به استحضار می‌رساند با عنایت به مرقومه شماره ۴۲۸۱/۷۱۴۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ سرپرست شهرداری نودشه با عنوان شورای اسلامی شهر نودشه و موضوع «حذف سه بند از عوارض محلی سال ۱۴۰۱ با توجه به آراء دیوان عدالت اداری و نظر به نامه شماره ۴۰۲۳۰۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ سازمان بازرسی کل استان کرمانشاه مبنی بر «مغایرت قانونی سه بند ۱ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ۲ـ عوارض پذیره تأسیسات شهری ۳ـ عوارض مازاد بر تراکم با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» و با توجه به مصوبه شماره ۳۱ ـ ۱۴۰۲/۱/۶ با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۲۰۰۰۲۹۳۰۱ موضوع لایحه شماره ۴۲۸۱/۷۱۴۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری (نامه صدرالاشاره) با موضوع ابطال ۳ بند صدرالذکر و هم چنین با نظر داشت به نامه شماره ۷۴۶ـ ۲/۶ مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر نودشه با عنوان شهرداری نودشه مبنی بر استرداد دریافت هرگونه وجهی از شهروندان موضوع سه بند مربوطه توسط شهرداری به استحضار می‌رساند موارد مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست ارسالی از طرف آن هیأت بلافاصله پس از وصول نامه سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوطه با قوانین و مقررات ابطال گردیده‌اند لذا با عنایت به موارد مشروحه صدرالاشاره و نامه‌های پیوستی و اینکه شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند مذکور را تصویب نموده است خواهشمند است دستور فرمایید تا رأی بر برائت این شورا توسط آن هیأت صادر گردد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۳۰۰۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ ، تعرفه شماره (۷ـ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال ۱۴۰۱ به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه شماره (۵ ـ۲)، تعرفه شماره (۶ ـ ۲) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (۷ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نودشه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۶ ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ارتباطی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۶ ، شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۵ ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در این خصوص صلاحیتی ندارند. ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ : « شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند » و با توجه به مراتب فوق قسمت کمیته فنی ردیف ۲ جدول تعرفه (۷ـ۲ ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن حکم به لزوم رعایت شیوه‌نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی شده از این جهت که با هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری