رأي شماره ۱۰۲۴۴۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي...

شماره۰۱۰۶۷۰۵                                                     ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: «ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲        شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۹۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                            

شاکی: آقای علی حضرتی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اینجانب مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در کبودرآهنگ (شهرک جهاد ۱۸ متری) که مستحدثات آن سالیان قبل احداث شده و اهالی در آن سکونت دارند، طبق درخواستی مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۱  از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم زمین اینجانب به متراژ ۲۹/۲۵۳  مترمربع می‌باشد (کمتر از ۵۰۰ مترمربع) که ۹۳ مترمربع آن در زمان ایجاد شهرک مذکور به ایجاد معابر و شوارع اختصاص داده شده است. تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۹۰، حد نصاب‌های موضوع این ماده ی اصلاحی (که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می‌شوند) وجود نداشت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۹۲ در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ مصوباتی را که شهرداری بر اساس آن موافقت با تقاضای تفکیک را به اختصاص بخشی از املاک اشخاص جهت سرانه خدمات شهری منوط کرده بود، ابطال کرده است. در حالی که بر خلاف رأی مذکور همان زمان شهرداری کبودرآهنگ ۹۳ مترمربع از ملک بنده را به احداث شوارع و معابر عمومی تملیک کرده است. شهرداری کبودرآهنگ از کانون کارشنان رسمی دادگستری استان همدان تقاضای معرفی کارشناس برای قیمت‌گذاری زمین نموده است و عنوان می‌دارد که طبق مصوبه شورا برای زمین‌های زیر ۵۰۰ مترمربع هم، باید هزینه تفکیک زمین اخذ شود.

براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )  و با توجه به این که مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیک را رایگان به شهرداری واگذار نمایند، در ایجاد (۱۸ متری شیخ موسی نثری)  از زمین فوق‌الذکر ۹۳ مترمربع بابت ایجاد معابر و شوارع که بر اثر تفکیک ایجاد شده است  قبل از سال تصویب اصلاح ماده ۱۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است.

زمین اینجانب ۲۹/۲۵۳ مترمربع می‌باشد و کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد، با توجه به متن صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت .

لذا با عنایت به مراتب فوق و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸، ۹۲ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شورا مبنی براخذ عوارض برای تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر و الزام  شهرداری به صدور پروانه ساخت و اعطای کلیه خدمات  قانونی از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره ۳۳۸۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و ۱۱۳۰۷۴۵ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طورخلاصه توضیح داده است که:

"شهرداری کبودرآهنگ از سکوت قانون در برابر زمین‌های فاقد سند (غالب زمین‌های کبودر آهنگ فاقد سند ثبتی می‌باشد) و عدم اشراف مردم عادی به قوانین، نهایت سوء استفاده را انجام می‌دهد و برای زمین مشابه زمین بنده به متراژ ۲۵۳ مربع هزینه ۳۰۰ میلیون تومان را برای تفکیک مطالبه می‌کند. طبق قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است و اصل مالکیت مشروع و اصل تسلیط اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش است (ماده ۳۰ قانون مدنی) و تجاوز به مالکلیت شخصی و مشروع افراد مغایر اصل تسلیط و حمایت از حق مالکیت آن‌ها می‌باشد . و همچنین بنده تقاضای صدور پروانه ساختمانی (زمین زیر ۵۰۰ مترمربع) ارائه دادم نه تفکیک زمین.

در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین قانونی اعلام می‌گردد:

ـ برابر اصل ۴۷ از قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و شرعاً نیز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست و از طرفی با توجه به ملاک اصل ۵۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و نظر به این که به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها این حکم شامل بر عوارض نیز می‌گردد؛ نهایتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانونی است و در مانحن فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی وجود ندارد.

ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰: اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و با توجه به مقید شدن اخذ هر گونه مال یا خدمت از اشخاص به اذن قانونگذار و این که در موضوع مورد بحث قانونی دال بر اجازه وضع و اخذ چنین عوارضی به شورای‌های اسلامی شهرها اعطاء نشده است، نتیجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسلیط و مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مبنی بر سلطه همه جانبه مالک بر مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست.

ـ تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰

ـ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک

ـ مطابق (دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ و دادنامه شماره ۳۱۱۳ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ و رأی شماره‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ  (۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند.

مضافاً شهرداری کبودرآهنگ طبق مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ (تا قبل از اصلاح آن در سال ۱۳۹۰)، ۹۳ مترمربع از زمین مذکور را جهت ایجاد معبر، بدون پرداخت وجه تملک کرده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده ۸: جدول شماره ۱۲

کد عوارض ـ ۱۵

شرح عوارض ـ عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور با تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰

مستند قانونی ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ـ با عنایت به مفاد ۱ـ۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها تفکیک املاک با مجوز شهرداری می‌بایست انجام پذیرد و بسته به شرایط و موقعیت و کاربری ملک به صورت زیر اقدام خواهد گردید.

الف: تفکیک در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع تفکیک املاک در محدوده و حریم شهری تابع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

ب: عوارض تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰

کاربری مسکونی: ۷P×S   کاربری تجاری: ۱۰P×S سایر کاربری ها:

۱۰P×S  عوارض هر قطعه نسبت به مساحت هر قطعه از کل محاسبه و وصول می‌گردد املاک خارج از محدوده طبق مجوز سازمان جهاد کشاورزی و با مجوز کارگروه امور زیربنایی عمل خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز تفکیک توسط کارشناس شهرداری و مجوز ادله مثبت اخذ عوارض تفکیک در هنگام مراجعه مالک به شهرداری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورت تفکیک ملک در یک مقطع زمانی و اتمام مراحل آن در شهرداری چنان چه پس از آن مالک مراجعه و مجدد تقاضای تفکیک قطعه‌ای را نماید عوارض تفکیک به میزان ۷۵ درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ خواهد گردید. در صورتی که تفکیک به منظور ایجاد قطعه الحاقی و تکمیل قطعات مجاور باشد با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی عوارض تفکیک صرفاً به قطعه الحاقی تعلق خواهد گرفت."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره ۲۶۳/ش مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"اراضی مورد اشاره شاکی شش دانگ به نام موقوفه می‌باشد. شهرداری وضعیت ثبتی مورد ادعا را با ارائه نقشه و نقطه مختصاتی utm از اداره ثبت اسناد و املاک کبودرآهنگ استعلام نموده است که اداره ثبت اعلام نموده که نقطه مختصاتی استعلامی مربوط به پلاک ۲۲۴ اصلی می‌باشد که شش دانگ پلاک مذکور به وقفیت اداره اوقاف درآمده است. لذا شاکی پرونده صرفاً پس از عقد قرارداد اجاره با مالک عرصه (موقوفه با تولیت اداره اوقاف کبودرآهنگ) به عنوان مستأجر می‌تواند نسبت به درخواست و اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. درخصوص تفکیک، هم قانوناً خود اداره اوقاف می‌بایست نسبت به تهیه نقشه تفکیکی برای اراضی خود و پرداخت سهم تفکیک شهرداری به صورت قیمت روز اقدام و سپس با مستأجرین قرارداد اجاره منعقد نماید ولی متأسفانه اداره اوقاف از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق اراضی کبودرآهنگ موقوفه می‌باشد، نظارت کافی برای اراضی موقوفه ندارد و موضوع تفکیک را در قراردادهای اجاره خود به عهده مستأجرین می‌گذارد.

در خصوص زمین در تصرف شاکی نیز شهرداری نه بر مبنای مصوبه شورا بلکه بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قصد اخذ حق تفکیک داشته است با این توضیح که ملاک تعیین مساحت برای شهرداری طبق ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری سند شش دانگ است کل شهرک جهاد به صورت ثبتی و رسمی در مساحت چند هکتاری شش دانگ به نام موقوفه است خرد کردن اراضی موقوفه توسط اشخاص و خرید و فروش آن با قولنامه به صورت خودسرانه و بدون اجازه مالک عرصه (موقوفه) ملاک نمی‌باشد. چیزی که با فلسفه تصویب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایر است. هدف قانونگذار در ماده قانونی مذکور تفکیک اراضی با رعایت اصول شهرسازی و حد نصاب‌ها و کلیه ضوابط در طرح‌های تفصیلی شهر و اخذ سرانه‌ها بوده است لذا اگر قرار باشد اشخاص به صورت خودسرانه و بدون توجه به سند رسمی مالکیت چند هکتاری موقوفه، اراضی را به صورت زیر ۵۰۰ مترمربع خرد نمایند کل نظام شهرسازی شهر به هم خورده و ضمن عدم تأمین سرانه‌ها و بودجه عمرانی شهر، فلسفه تصویب ماده ۱۰۱ زیر سوال می‌رود.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که ۹۳ مترمربع از زمین وی در تعریض خیابان از بین رفته است نیز پاسخ این است اولاً: ادعای شاکی با توجه به مالکیت موقوفه بر کل خیابان مذکور مردود است و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثالثاً: خیابان مذکور قبل ار تاریخ قولنامه وی احداث شده بود و نمی‌تواند متعلق به وی باشد برای تأیید مطالب می‌توان به قولنامه شاکی به تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ اشاره کرد که هم در متن و هم در کروکی رسم شده در قولنامه آدرس زمین، بر خیابان قید شده است. به عبارتی نامبرده زمینی را خریده که در بر خیابان قرار دارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور، ملاک تعیین مساحت اراضی زیر ۵۰۰ متر و بالای آن جهت تفکیک، سند شش دانگ معتبر و قانونی می‌باشد و با توجه به این که کل اراضی واقع در شهرک (من‌جمله زمین مورد ادعای شاکی) دارای سند ثبتی و شش دانگ به نام موقوفه می‌باشد و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، شهرداری صرفاً موقوفه را به عنوان مالک رسمی و قانونی می‌شناسد که مالکیتش طبق سند، چند هکتاری و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع و مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد با همین استدلال، آرای وحدت رویه استنادی شاکی که مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌باشد، در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد. آرا بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور نیز در صورتی لازم‌الاجراست که اصل مالکیت شاکی محرز باشد که در پرونده مانحن فیه زمین مورد ادعای شاکی پرونده مورد پذیرش نبوده و در مالکیت موقوفه است. صدور پروانه نیز با عنایت به موقوفه بودن عرصه، منوط به عقد اجاره با موقوفه می‌باشد. با توجه به موارد مطروحه و صدور رأی مقتضی مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نمایند و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثالثاً در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق‌السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقرره مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهر کبودرآهنگ که تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری