تاریخ نظریه : 1131/10/12 | شماره نظریه : 7/1403/252
استعلام :
در خصوص ودیعه مسکن ملک مورد اجاره یا ملک تحت مالکیت محکوم‌علیه؛ چنانچه افراد تحت تکفل وی؛ از جمله همسر و فرزندان در این ملک سکونت داشته باشند؛ اما محکوم‌علیه منزل مشترک را ترک کرده باشد؛ بدون آنکه مح...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/252
شماره پرونده : 1403-3/1-252ح
تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :
در خصوص ودیعه مسکن ملک مورد اجاره یا ملک تحت مالکیت محکوم‌علیه؛ چنانچه افراد تحت تکفل وی؛ از جمله همسر و فرزندان در این ملک سکونت داشته باشند؛ اما محکوم‌علیه منزل مشترک را ترک کرده باشد؛ بدون آنکه محل دیگری را اجاره کرده باشد و مالک ملک دیگری نیز نباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ملک مذکور یا ودیعه آن جزو مستثنیات دین است و یا به علت عدم سکونت محکوم‌علیه از شمول مستثنیات مذکور خارج است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از آنجا که تأمین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، در فرض سؤال که همسر و فرزندان محکوم‌علیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکوم‌علیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود؛ مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن وی نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست. ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه در ملک مورد اجاره سکونت ندارد؛ اما افراد تحت تکفل وی؛ از جمله همسر و فرزندان در مسکن استیجاری سکونت دارند؛ از آنجا که تأمین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی؛ هر چند از طریق اجاره، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، با لحاظ شرایط مقرر در بند «ز» ماده 24 قانون یاد‌شده این امر موجب خروج ودیعه مسکن از مستثنیات دین نیست. در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است./ق
منبع: مشاهده