استعلام :
خواهشمند است در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تبصره ذیل آن اظهارنظر فرمایید و در صورت عقیده به نسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. توضیح آن‌‌که برخی شعب دادگاه‌های خانواده این شهرستان و دیگر شهرستان‌ها در تصمیمات و آراء قضایی خود هم‌چنان به این ماده و تبصره آن استناد و برخی شعب دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر استان معتقد به نسخ ماده یاد شده هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام کرده و در تبصره این ماده، در خصوص 3 بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. هم‌چنان که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده و نسخ بند یک ماده 19 قانون صدرالذکر دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به‌گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود.
