تاریخ نظریه : 1131/10/12 | شماره نظریه : 7/99/1845
استعلام :
بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/99/1399 مورخ 7/99/1399 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواع...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1845
شماره پرونده : 99-168-1845 ک
تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :
بازگشت به نظریه مشورتی شماره 7/99/1399 مورخ 7/99/1399 نظر به این که مراد مقنن از ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظیفه اجرای احکام کیفری برای دادستان حکم اولیه آن است در حالی که بر حسب قواعد و مقررات قانونی هر امری از سوی دادستان یا رئیس حوزه قضایی قابلیت ارجاع به قضات و شعبات را دارد و اساساً در برخی از بخش‌ها که حتی از حیث تشکیلات سیاسی شهرستان می‌باشند ولی حسب مقررات و اختیارات تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری با تشکیلات دادگاه بخش اداره می‌شوند دارای شعبات و حجم کار بالا است و هیچ گاه رئیس حوزه قضایی بخش که رئیس شعبه اول است و کلیه وظایف دادستان و کلیه امورات اداری را عهده‌دار می‌باشد نمی‌تواند کلیه پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری را رسیدگی کند و عملاً تکلیف مالایطاق است لذا آیا ارجاع آن به همکاران قضایی توسط رئیس حوزه قضایی هم به عنوان دارای وظایف دادستان و هم دارای وظایف رئیس دادگستری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اختیار و وظیفه مذکور در تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس دادگاه بخش (رئیس حوزه قضایی بخش) در اجرای احکام کیفری، قائم به شخص وی نبوده و از باب وظایف و اختیارات دادستان می‌باشد؛ بنابراین در صورت وجود عذر در اجرای وظیفه و اختیار مزبور (نظیر مواردی که در فرض سؤال مطرح شده است)، رئیس حوزه قضایی بخش می‌تواند نسبت به تفویض اختیار به دادرس علی‌البدل دادگاه بخش که به موجب ماده 24 این قانون می‌تواند عهده دار وظایف دادستان شود، اقدام کند و در قوانین جاری منعی در این خصوص پیش‌بینی نشده است.
منبع: مشاهده