تاریخ نظریه : 1131/10/12 | شماره نظریه : 1056/96/7
استعلام :
1-مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می¬کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی یک بطری نیز کشف می¬نماید حال آیا ضابطان وظیفه¬ای اعلام...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1056/96/7
شماره پرونده : 1256-1/168-95
تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :
1-مقام قضایی به جهت کشف اسناد و مدارک و ابزار جعل و مجعول اذن ورود به منزل متهم را صادر می¬کند ضابطین در مقام کشف آلات جرم مقادیری مشروبات الکلی یک بطری نیز کشف می¬نماید حال آیا ضابطان وظیفه¬ای اعلام مسئله را به مقام قضائی دارند یا خیر؟ درصورت عدم اعلام آیا ضابطان مرتکب جرم یا تخلف شده¬اند در صورتی که نمی¬بایست اعلام کنند چطور؟ در ثانی در صورت اعلام مذکور مقام قضایی می¬بایست به بزه مذکور رسیدگی کند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وظیفه ضابطان دادگستری در فرض استعلام تنها در محدوده ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دارای توجیه قانونی است یعنی چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت¬مجلس، بلافاصله مراتب را باید به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل نمایند. بنابراین ضابطان در مواردی که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می-تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مجاز به اقدام هستند و فرض سؤال به نظر خارج از موارد یاد شده می¬باشد و ضابطان دادگستری تکلیفی به ارایه گزارش خارج از وظایف محوله ندارند. مع¬الوصف تشخیص موضوع و مصادیق با مرجع رسیدگی¬کننده است. 2- اولاً: در خارج از موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق¬الذکر، ضابطان وظیفه¬ای نداشته و عدم اعلام مستلزم وقوع تخلف یا جرم از سوی ضابطان نمی¬باشد. 2- ثانیاً: با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات شروع به تعقیب محدود به «طرق قانونی» مذکور در این ماده است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال که از شمول موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق¬الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی¬باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام شود./
منبع: مشاهده