از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، مواد 235 و 268 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مواد 326و 411و 412 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موجب ماده39 (الحاقي 28/7/1381) قانون اخيرالتصويب ملغي شده‌است لذا با توجه به ماده 18 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتراض به آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قوانين مربوط، مسموع نخواهد بود و نميتوان نسبت به آراء اعلام اشتباه كرد مگر اين كه اشتباه از مصاديق خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در اين صورت محكومٌعليه چه در امور كيفري و چه در امور مدني و دادستان در صورت تشكيل دادسرا در امور كيفري مي‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نمايد.
توضيح مؤلفان: بعد از صدور اين نظريه، ماده 18 اصلاحي در تاريخ 24/10/1385 اصلاح و در تاريخ 10/9/1387 تفسير شده است.