استعلام :
آيا بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري ميتوانند طبق ماده 32 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نماينده حقوقي به مراجع قضائي معرفي نمايند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي در تاريخ 21/1/1379 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و نظر به اينكه عموم و اطلاق عنوان «بانكها» در ماده32 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 شامل بانكهاي غيردولتي موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانكهاي ملي شده (موضوع لايحه قانوني 17/3/1358 شوراي انقلاب) بانكهاي غيردولتي موصوف نيز ميتوانند با شرايط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي مزبور، علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط، از اداره حقوقي خود يا كارمندان خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند. لكن مقررات ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به «مؤسسات اعتباري» كه طبق بند «ب» ماده 43 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 حق استفاده از نام بانك را در عنوان خود ندارند، تسري ندارد.
توضيح مؤلفان: با صدور نظريه شماره 600/7 مورخ 28/3/1391، اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در مورد بانكهاي غيردولتي از اين نظريه عدول كرده است مع ذلك چون نظريه‌هاي مزبور مشورتي است و براي آشنايي علاقمندان با استدلالهاي گوناگون و استنباط‌هاي مختلف از قوانين، هر دو نظريه در اين مجموعه آورده شده است.
