استعلام :
آيا لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 24/2/1339 به قوت خود باقي و قابل استناد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به قوانيني كه پس از لازمالاجراء شدن لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 24/2/1339 به تصويب رسيده است و با آن مغايرت دارد، از قبيل ماده1 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته «... دادگاههاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي ميكنند...» و ماده 9 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 كه مقرر داشته «رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد...»، رسيدگي به دعاوي حقوقي بايد به ترتيب مقرر در قوانين مؤخرالتصويب انجام پذيرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمني شده و قابل استناد نيست.
