با اشاره به اين كه اسناد رسمي كه به موجب آن نسقهاي زراعتي به زارعين صاحب نسق منتقل گرديده سند رسمي است اضافه ميشود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي مصوب 28/4/1354 اصلاحي به موجب لايحه قانوني راجع به تكميل پارهاي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (وزارت جهادكشاورزي فعلي)، در هر زماني كه روشن شود و همچنين در مورد مستثنيات مالكيني كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتقال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد. بنابراين، اگر داعيه ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني باشد با تصريح به اين كه تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي) در اين زمينه ضرورت دارد، رسيدگي به موضوع، در حيطه صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود تا براساس ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين اتخاذ تصميم نمايد.