استعلام :
با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه هر دو قانون مؤخر بر زمان صدور رأي وحدت رويه 508 مورخ 4/3/1367 است در حال حاضر آيا رأي اخيرالذكر به اعتبار خود باقي است و رسيدگي به ادعاي وقفيت ملك در صلاحيت كدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب رأي وحدت رويه شماره 508 مورخ 4/3/1367 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور اگر نسبت به رقبه‌اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت شود، چون اختلاف در اصل وقفيت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 و صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرائي قانون يادشده خارج بوده و در صلاحيت دادگاه مدني خاص است و صلاحيت كميسيون مذكور در مورد تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است كه اولاً ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1371 از اين حيث تفاوتي با قانون 1363 ندارد و فقط كلمه موقوفات به موقوفات عام مقيد گرديده است. ثانياً ـ اگر چه در قانون و مقررات فعلي، دادگاه مدني خاص از سيستم قضائي حذف شده و دادگاه خانواده جايگزين آن گرديده و در قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 نيز دعاوي وقف از صلاحيت دادگاه خانواده خارج گرديده و در صلاحيت عام دادگاههاي عمومي حقوقي است ولي با توجه به اينكه مباني استدلال رأي وحدت رويه اين است كه بلحاظ ترافعي بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفيت، رسيدگي به دعوي در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 2 آيين‌نامه مرقوم نبوده و در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است و با فقدان دادگاه مدني خاص نيز امر رسيدگي در دادگاههاي عمومي حقوقي بعمل مي‌آيد لذا رأي وحدت‌رويه ياد شده كماكان به قوت خود باقي است.
