در فرض مطروحه، اگر دادگاه در حكم صادره مبلغ حق‌الوكاله وكيل را مقطوعاً تعيين نكرده باشد واحد اجراي احكام مدني وفق ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 درخواست رفع ابهام از محكومٌبه و تعيين مبلغ مقطوع آن را مي‌نمايد و دادگاه صادركننده حكم مكلف است طبق آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه‌هاي سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه، حق‌الوكاله را براساس ارزش واقعي خواسته با جلب نظر كارشناس با رعايت سقف و نصاب مذكور در ماده3 آيين‌نامه مرقوم تعيين كند و اين وظيفه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و واحد اجراي احكام مدني نمي‌تواند آن را به كارشناسي ارجاع و محاسبه نمايد. كارشناسي انجام شده توسط يكي از طرفين نيز نمي‌تواند ملاك محاسبه حق‌الوكاله قرار گيرد. در فرضي هم كه وكيل عليه موكل خود دعوي مطالبه حق‌الوكاله اقامه نموده و قراردادي بين طرفين نباشد حكم قضيه همين است.