تاریخ نظریه : 1389/02/08 | شماره نظریه : 7/89/667
استعلام :
با فرض اجباري نبودن تعيين وکيل براي اقامه دعاوي حقوقي، آيا محکوم کردن طرف دعوي به پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکيل معاضدتي يا وکيل تعييني صحيح است؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/89/667
شماره پرونده : 89-97-15
تاریخ نظریه : 1389/02/08

استعلام :
با فرض اجباري نبودن تعيين وکيل براي اقامه دعاوي حقوقي، آيا محکوم کردن طرف دعوي به پرداخت خسارت حق‌الوکاله وکيل معاضدتي يا وکيل تعييني صحيح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به رأي وحدت رويه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست. ولي با عنايت به اينكه در شق 12 بند ب فصل دوم دستورالعمل شماره1 از طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384 رياست قوه‌قضائيه مقرر شده است «اگر متقاضي در دعوي، محكومٌ له واقع شود حق‌الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكومٌ‌عليه به حكم دادگاه دريافت خواهد شد»، بنظر مي‌رسد اولاً حق‌الوكاله موضوع شق 12 بند ب فصل دوم از دستورالعمل مزبور بايد براساس آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 27/4/1358 رياست قوه‌قضائيه (مندرج در روزنامه رسمي شماره 17889 مورخ 5/5/1385) مطالبه شود. ثانياً ذكر آن در حكم دادگاه و محكوميت محكومٌ‌عليه به پرداخت آن، مستلزم مطالبه حق‌الوكاله موصوف توسط وكيل معاضدتي يا خواهان است. ثالثاً وصول آن در صورت استنكاف محكومٌ‌عليه از اجراي حكم مزبور، مستلزم تقاضاي آن ضمن درخواست اصدار و ابلاغ اجرائيه، عليه محكومٌ‌عليه است.
منبع: مشاهده